باقر لـ الجنايات : لا علم لي بإجمالي المبالغ المختلسة في الناقلات

أرجأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع، النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين الأربعة في اختلاسات شركة ناقلات النفط: الرئيس السابق لشركة الناقلات عبدالفتاح البدر، والمسؤولون السابقون في الشركة حسن علي قبازرد، وتيموثي إستارفورد، ونسيم حسن إلى جلسة العاشر من مايو المقبل لاستماع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية. جاء ذلك بعدما استمعت المحكمة إلى شهادة وزير التجارة أحمد باقر على اثر تصريحات أطلقها في إحدى الصحف، تتعلق بتحصيل الدولة جميع المبالغ المختلسة في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط.

وأكد باقر أمام المحكمة أنه أدلى بتصريح لإحدى الصحف يتعلق بتحصيل الدولة أصل المبلغ الذي اختُلس وجزءا من الفوائد، لافتاً إلى أنه تلقى هذه المعلومات من شركة ناقلات النفط، وأن السبب وراء إدلائه بهذا التصريح رئيس لجنة الأموال العامة في مجلس الوزراء، إضافة إلى أنه كان وزيرا للعدل في حينها. ونفى باقر علمه بإجمالي المبالغ المختلسة في الدعوى من قبل المتهمين في القضية، مشيرا الى أن تصريحه كان بشأن الحكم الصادر في المملكة المتحدة.

وواجه ممثل النيابة العامة في الجلسة وكيل النيابة أحمد القصيمي، باقر، بالسؤال عن مدى علمه بأن من شأن تلك التصريحات أن تضر بحسن سير العدالة أثناء نظر تلك الدعوى، ورد باقر بالقول: «حسب علمي ان هذه المعلومات لا تضر بحسن سير العدالة».

وسأل ممثل النيابة باقر أيضاً: «باعتبارك أحد السلطات التنفيذية ألا ترى أن تصريحاتك تلك تضعك تحت طائلة العقاب إذا تبين أنها خلاف الثابت في الأوراق؟»، ورد باقر: «أنا ذكرت ما نُقل لي من مصادر شركة الناقلات وتلك المعلومات، أنه تم تحصيل أصل المبلغ اضافة الى جزء من الفوائد، والتفصيلات نأخذها من الجهة نفسها وهم المعنيون بها».