إزالة التعديات تنذر 104 مُصلَّيات مخالفة تمهيداً لإزالتها تفكيك المساجد المخالفة بعد إخلائها من المصاحف والمعدات

استأنفت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة أمس إزالة المُصلَّيات المخالفة للقانون، التي وضَعَها بعض المواطنين بين المنازل السكنية.

شنَّت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة برفقة قوة من وزارة الداخلية صباح أمس حملة على المصليات المؤقتة، والمقامة على أملاك الدولة بصورة غير قانونية، والتي لا تمتلك تراخيص رسمية من قبل البلدية، ومن قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تمهيدا لإزالتها.

وقامت الفرق التي بدأت حملتها في مناطق: الفردوس والرابية وسلوى بتوزيع عدد من الإنذارات تُنذر من خلالها أصحاب تلك المصليات من إزالة مخالفاتهم خلال شهر من تاريخ وضع ملصق الإنذار، وإخلاء المصليات من جميع محتوياتها، بما فيها المصاحف والسجاد، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة.

104 مُصلَّيات مخالفة

ومن جانبه، أكد رئيس فريق إزالة تعديات محافظة الفروانية رياض الربيع أن جميع المصليات التي تم إحصاؤها، والتي تعد مخالفة للوائح والنظم ستُزال بعد توزيع الإنذارت، التي يبلغ عددها 104، مشيرا إلى أن جميعها لا يحمل أي تراخيص صادرة من قبل المجلس البلدي.

وقال إن هناك العديد من الشكاوى قد وصلت إلينا من المواطنين والجيران، يؤكدون فيها أن هذه المصليات المخالفة قد تسببت في الكثير من المشاكل، خصوصاً في ما يتعلق بالمواقف وصغر المساحة التي تلاصق المنازل.

وأوضح أن عملية توزيع الإنذارات لم يواجهها أي غضب أو استياء من المواطنين، بل على العكس هناك تعاون من جانب الجميع، مما أدى إلى سير العملية بهدوء دون مشاكل، عكس ما كان يصرح به البعض، نافيا أن تتم إزالة المصليات بصورة سلبية عن طريق الجرافات كما أشيع.

وقال: «عملية الإزالة ستتم يدويا عن طريق عمال مسلمين بتفكيك المصليات دون المساس بمحتوياتها، إذ إننا جميعا مسلمون».

وبيّن أنه لا داعي لوجود مثل هذه المصليات في المناطق السكنية، لاسيما أن جميع قطع المناطق بها مساجد رسمية، تم ترخيصها بشكل قانوني من قبل وزارة الأوقاف والبلدية، قائلاً: نحن من أكثر دول العالم التي تهتم بوجود المساجد، ولكن دون عشوائية، كما هو الحاصل الآن، وهو ما سيفتح بابا لانتشار العديد منها، مما سيتسبب في فوضى عارمة.

وأضاف أن وجود عدادات الكهرباء في بعض المصليات المخالفة، لا يعني ترخيصها، حتى وإن كان وجودها بطريقة رسمية من قبل وزارة الطاقة، فهذا الأمر يرجع إلى المسؤولين في وزارة الطاقة، وكيفية توصيل التيار الكهربائي دون الرجوع إلى المجلس البلدي، متحديا وجود أي أوراق رسمية لمثل هذه المساجد، خصوصا في إدارات البلدية.

وبيّن أن لجنة إزالة التعديات لم تكن أبدا متهاونة مع أي تعَدٍّ على أملاك الدولة منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن هناك خطرا في استمرار تلك المساجد بسبب عدم معرفة من إمامُها، ومن يقوم عليها دون وجود ضوابط ولا رقابة تنظم هذه العملية وتؤمن عملها، مما قد يجعلها تُستخدم في أعمال تضر بالأمن العام، مؤكدا أنه حتى الآن ليس لديه معلومات عن اجتماعات غير رسمية تنظم في هذه المساجد المخالفة، إلا أن ما تقوم به لجنة الإزالة ما هو إلا تحسب للمستقبل.

مساجد رسمية

من جهته، أشار إمام مسجد «المؤمنين» يوسف القطان إلى أن المسجد قد بُني حسب أوراق رسمية صادرة من قبل جهات رسمية كالبلدية ووزارة الأوقاف والكهرباء، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين وزارات الدولة بدلا من لجوء لجان الإزالة إلى هدم المساجد.

وقال: لقد لجأتُ إلى مسؤولي البلدية الذين اطَّلعوا على الأوراق، وأخذوا نسخة منها، وذلك للسير في مجريات المعاملة، متسائلا: كيف لوزارة الكهرباء أن تقوم بتمديد الكهرباء من المحول الرئيسي، ووضع عداد بمبلغ يتم تحصيله دون وجود أوراق رسمية تثبت وجود الترخيص منذ ما يقارب 30 عاماً.

وناشد القطان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التدخل لحل هذه المشكلة، بعد أن عجز الجميع عن حلها مع لجنة الإزالة، مؤكدا أن جميع المواطنين لديهم الاستعداد التام للتعاون مع مختلف الجهات الرسمية، إلا أن الأمر لا يستحق الإزالة.