جلسة في 100 دقيقة تشهد حملة نيابية مضادة على وسائل الإعلام النواب يحمِّلون الحكومة مسؤولية تمادي بعض الصحف والقنوات في تشويه صورة الدستور والنواب

لم يتمكن مجلس الأمة من إكمال جلسته التي استمرت 100 دقيقة أمس بسبب غياب النصاب بعد ان ناقش قضية بعض الممارسات الإعلامية أخيراً.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في الساعة التاسعة، ورفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد نصف ساعة افتتحت الجلسة، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين من دون عذر أو إخطار.

وقال الخرافي ان الجلسة امتداد لجلسة أمس الأول، حيث خصص المجلس ساعة واحدة لمناقشة ما تبثه وسائل الاعلام، وتم تحديد مدة خمس دقائق لكل متحدث.

وتلا وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد بيانا مطبوعاً اكد فيه حرص وزارة الاعلام على تطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات من خلال رفع دعاوى وتقديم بلاغات ضد المخالفات.

وتحدث النائب فيصل المسلم بأن هذا الموضوع مهم جداً، وأُطمئن الجميع بأني لن أذكر أسماء عند حديثي عن وسائل الاعلام، فنحن مع الحريات ونرحب بالنقد للمجلس والنواب، لكننا لا نقبل التحريض على النصوص الدستورية والمؤسسات.

وأشار المسلم الى أن هناك بوادر انحراف في وسائل الاعلام بسبب الضعف الحكومي في تطبيق القانون، مؤكداً ان الانحراف ليس غريباً، لكن الغريب أن الانحراف يأتي برعاية حكومية.

وقال ان وزارة الاعلام تتطاول على الاقلام الحرة والنزيهة، بينما تترك غيرهم ممن يسيء، واستشهد المسلم بمقالين نُشرا امس في الصحف المحلية، مشيرا الى خطورة ارتباط مصالح الاعلام ببعض المصالح الاقتصادية واطراف في السلطة.

وأشار المسلم الى انه بات يتصدر بشكل شبه يومي صفحات الصحف، موضحا انه لم يكن يريد الحديث عن الجانب الشخصي الذي يتعرض له «لكن بسبب استمرار التركيز عليّ شخصيا نوضح بعض الامور المتعلقة حول ما يثار بأن لديّ جامعة خاصة، وهو أمر غير صحيح، وكذلك ما يتعلق بموضوع خيطان وتطوير المنطقة».

وأكد استعداده للحضور إلى قناة «....» لمناقشة الموضوع الذي أثارته القناة بشأن منطقة خيطان، مشيرا الى ان هناك دراسة حكومية قدمت لتطوير منطقة خيطان عبر تقسيمها الى منطقتين، إحداهما للعزاب والاخرى للعائلات، موضحا انه اخذ هذه الدراسة، وتقدم بها كاقتراح من اجل الدفع بها.

التلفزيون ميت

وذكر المسلم أن وزير الاعلام لم يأت بجديد لأنه تعهّد لرئيس الوزراء بأن يسلم الوزارة كما تسلمها من دون تطوير ولا تغيير، مشيرا الى ان تلفزيون الكويت اصبح ميتا في عهد الوزير الحالي.

وأعرب النائب علي الدقباسي عن خشيته ان يتحول الوضع في الكويت الى عبث من خلال تدخل البعض في وسائل الاعلام. وأشار الى ان البرامج الاعلامية ما زال أغلبها تحت إشراف اشخاص غير كويتيين، وكذلك تقام الدورات في الازياء والمكياج دون ان تكون هناك دورة للإعلام.

ودعا الدقباسي وزير الاعلام الى الدفع لإيجاد تشريعات بقانون لدعم دور القنوات الفضائية الكويتية التي تتمتع بنسبة مشاهدة عالية، بسبب الحرية التي تملكها، مشددا على ضرورة ايجاد ميثاق ينظم العمل الاعلامي، أما ترك الحبل على الغارب فهو امر خطير ولا يجب السكوت عنه.

وشدد على ضرورة تحرير تلفزيون الكويت من القيود، ليدخل المنافسة، ويستقطب نسبة من المشاهدين كحال القنوات الخاصة.

معلومات تتردد

وكشف النائب ضيف الله بورمية ان هناك معلومات تتردد بأن بعض القنوات الفضائية تم شراؤها من قبل متنفذين واشخاص محسوبين على السلطة، موضحا ان هذه المعلومات اذا صحت فإن هناك تدخلا حكوميا للدفع في اتجاه حل المجلس، والترويج لتعطيل الحياة الدستورية.

وحذر بورمية من خطورة هذا الوضع الذي سيحطم الكويت شعبا وحكومة، وهو شرارة إذا انطلقت فستحرق الأخضر واليابس، مشيرا الى ان ما حصل في لبنان من حروب اهلية كان بسبب التدخل في الاعلام الاهلي.

ودعا الحكومة الى توضيح موقفها بالنسبة لشراء اسهم في صحف وقنوات فضائية خاصة.

وأكد النائب حسين جوهر انه لا احد يوجه الاعلام او يضع قيودا على الاعلاميين، واشار الى ان هناك هجمة منظمة لبعض وسائل الاعلام ضد الدستور، وهو امر مخالف، متمنيا لو كان هذا التحرك قبل سنوات عندما كان الاعلام يمارس ابشع انواع التضليل في قضية التأبين في موضوع النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري.

«لن نسكت»

وشدد النائب ناصر الصانع على ضرورة الوقوف ضد من تخاذل في وقف إحالة من اساء إلى الذات الاميرية، مؤكدا ان هذا الموضوع سيكون لنا وقفة معه، ولن نسكت.

واعتبر الصانع ان نشر الصور والـ«دبكة» وغير هذا الكلام مرفوض، فما حصل كان مهرجانا في جمعية الاصلاح، وتزامن مع انسحاب الجيش الصهيوني من غزة، فلماذا تستكثرون علينا الفرح بهذا الانتصار؟!

وأشار الى ان هناك تبرعات قدمت إلى غزة، واكثر من قدَّم تبرعا هو سمو امير البلاد، الذي تكفل بدفع 34 مليون دولار لمنظمة الاونروا. وذكر انه من العيب الاتهامات التي توجه إلينا، وعليهم ان يقرأوا تاريخنا، لاننا نعرف تاريخهم، ونعرف من كتب أشعارا في صدام حسين قبل الغزو واعطاه صدام سيارة هدية على هذه القصيدة.

ورد وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد بأن الحديث عن تخاذل يمس امر صاحب السمو يحتاج الى توضيح، فموضوع الذات الاميرية «مصون» بالدستور، وقبل صدور قوانين المطبوعات والنشر، مشيرا الى ان السؤال الذي وجهه النائب ناصر الصانع لم يصلنا وعندما يصل فسنرد عليه.

إعلان إسرائيل

وتساءل الصانع عن الاجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه صحيفة تطبع في الكويت تنشر اعلانا يؤيد الحرب الاسرائيلية وتبرر الحرب، وقال: «اعلان نشرته منظمة صهيونية تتبع اسرائيل وتهاجم من يعارض اسرائيل طبع في الكويت من دون تدخل او اتخاذ اي اجراء.

وتحدث النائب فيصل المسلم عن ايقاف البرامج الحوارية، وعن الاساءة للذات الاميرية.

وعقَّب الوزير الخالد بأن هناك تقريرا صدر عن وجود زحمة في البرامج الحوارية، لذلك طلبنا اعادة دراسة الخريطة الاعلامية، وستعاد البرامج الحوارية، اما السؤال البرلماني فانني انتظر أن يصل لأعرف نصه، حتى اجيب بما يتفق مع الدستور.

وقال النائب أحمد لاري ان ما حدث في جمعية الاصلاح يعزز روح الوحدة، والحرب تدار في فلسطين بين معسكر القوة والامناء امام الخونة.

وأضاف لاري ان قضية التأبين اختطفت البلاد، مشيرا إلى ان الاعلام صنع ضجة من دون داعٍ، مؤكدا انه كان يجب احالة وزيري الداخلية والاعلام وقت التأبين إلى محكمة أمن الدولة.

واستغرب لاري الحملة «التي تعرضنا لها وبالرغم من ان النواب لم يقفوا معنا الوقفة الجادة، فإننا نستنكر ما تتعرض له الحركة الدستورية، وزملاؤنا النواب الآن من حملة»، وعرض الاعلان الذي نشر في جريدة هيرالدتريبيون، مطالبا بإحالة كل من سمح بنشر هذا الاعلان إلى المحاكمة. وقال لاري ان المعركة اليوم هي امام الاعلام الفاسد.

حرية وتعددية

واشار النائب صالح عاشور إلى خطورة الاجهزة الاعلامية، لما له من ايجابيات وسلبيات، مؤكدا ان الاعلام الحقيقي يحتاج إلى حرية وتعددية، لافتا إلى ان الدستور كفل حرية التعبير، وقال: «إذا كان هناك من يهاجم الدستور، فهناك ايضا من يدافع عنه، ونحن لا نبالغ، ونتقبل الرأي الآخر، لاسيما أن هناك ممارسات غير سليمة لبعض النواب، ونحن أول من نهاجم الحكومة، ونتجاوز الخطوط الحمراء»، مطالبا من يجد تجاوزا في وسائل الاعلام بتحريك دعوى قضائية، رافضا المطالبة بتقييد الحريات حتى لو كان النقد جارحا.

بينما قال النائب عدنان عبدالصمد: «نحن لا نريد تقييد الاعلام، ولكن نريد تطبيق القانون، موجها نقده إلى الحكومة بسبب عدم اتخاذ بعض الاجراءات، فنحن في حرب مع الكيان الصهيوني»، مستغربا الذين يدافعون عن الكيان الصهيوني، الذين تنشر مقالاتهم على المواقع الاسرائيلية الرسمية، مؤكدا ان الاعلام لا يعرض الحقيقة، إذ صوَّرني للقراء خلال المشاركة في نصرة غزة بأنني رقصت وغنيت، مع أن هذا لم يحدث.

مشيرا إلى ان جائزة العمل الانساني حصل عليها رئيس المجلس بسبب موقف المجلس تجاه ما يحدث في غزة، مستغربا من يدعو إلى التحريض على الدستور، فوزير الاعلام مطالب بتحريك دعاوى قضائية ضد كل من يهاجم الدستور.

لماذا الصمت؟

وتحدث النائب مسلم البراك مطالبا الحكومة بالا تزايد على المجلس في الحفاظ على حرية الاعلام، مشيرا إلى ان من يتابع وسائل الاعلام يشعر بأن الكويت حدث فيها انقلاب، مخاطبا وزير الاعلام: «اشلون انت تقبل بهذا الامر؟!» فكيف تقبل ان تدعو وسائل الاعلام إلى حل المجلس وانشاء مجلس استشاري؟ متسائلا: لماذا الصمت؟ هل تحسبون أن ذلك سيعيد هيبتكم؟ مشيرا إلى أن هيبتكم صنعها الشعب الكويتي، وهناك من ابناء الاسرة من يحرض وسائل الاعلام على ثنينا عن أداء دورنا الدستوري، «ولكن لا انت ولا غيرك يثنينا عن اداء دورنا».

وتابع البراك مخاطبا وزير الاعلام «هل تقبل ان تقسم الكويت إلى طرفين، طرف مع اسرة الصباح، وآخر ضدها؟» مؤكدا ان وزير الاعلام صامت ويجيد فن الصمت، متسائلا: «هل تخشاهم؟». وقال انتم تدفعون بعض الاطراف للتحريض على الدستور.

ورد وزير الاعلام، مؤكدا ان الوضع الذي تشهده الساحة من كثرة عدد الصحف هو ثمرة التعاون بين السلطتين، ونحن نسعى إلى مزيد من الحريات، مشيرا إلى وجود حق المقاضاة لكل التجاوزات، ونحن نؤسس الآن بنية تحتية لضبط وسائل الاعلام التي شهدت زيادة كبيرة، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة تطبيق القانون.

وعقب النائب مسلم البراك، مشيرا إلى ان وزير الاعلام يمارس الكلام الانشائي، «فأنتم تحرضون على مجلس الامة، والصمت لن يفيد، ولا تهدد مستقبلك السياسي بسبب تهديد يحدث تحت الطاولة».

ورد وزير الاعلام، متمنيا أن يرتقي البراك بلغة الحديث، فلا يجوز ان يقول «لا انت ولا غيرك» لأن لائحة تحكمنا، وإذا دخلنا في حوارات بهذه الطريقة فلن يمكننا تحقيق شيء، ورفع رئيس المجلس بالانابة فهد اللميع الجلسة في الساعة 10.40 إلى يوم 3 مارس لعدم اكتمال النصاب.