أعلنت مجموعة من مدربي معهد الاتصالات والملاحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تذمرهم بشأن قرار عدم ترحيل الساعات الإضافية الذي أصدرته إدارة المعهد.

في تطور لافت في ما يخص قرار عدم ترحيل الساعات الإضافية للمدربين في معهد الاتصالات والملاحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أبدت مجموعة من المدربين استياءها لما نجم عن هذا القرار من نتائج سلبية على عاتق الطلبة والمدربين معا، إذ أعربوا عن استغرابهم إصدار المكتب الفني قرارا يقضي بعدم صرف الساعات الزائدة عن النصاب لأنها مخالفة لقانون الصرف، رغم أنه يقوم بوضع جداول الطلبة وهو المسؤول عن تلك المعضلة إن كان الصرف فيه مخالفة للقانون وخصوصا أن هذا الامر ظهر فقط بعد قيامنا بالتدريب الفعلي في دورات المعهد وتدريس ساعات اضافية عن النصاب لمدة اربعة اسابيع».

Ad

وذكر أحد المدربين في تصريح لـ«الجريدة» أن «تدريس الساعات الإضافية كان جاريا منذ سنين طوال فماذا حدث الآن لاتخاذ القرار؟ وعموما فإن ما حدث لا يعرفه إلا رئيس المكتب الفني الذي اخذ على عاتقه تدمير العملية التدريبية بقراراته الخاطئة التي لا تعد ولا تحصى».

وأشار إلى أن «مدير المعهد الذي ساهم في اتخاذ القرار هو المسؤول الأول عن الأضرار التي ستنجم عنه وخصوصا أن الحلول التي نسمعها من بعض المسؤولين ما هي إلا تجارب لا تنم ولا تمت بصلة إلى الخبرات التي لديهم بالعملية التدريبية وكأنهم لم يقوموا بأي عمل تدريسي».

وأوضح مدرب آخر ان «هذا القرار جاء نتاج شللية متفشية في إدارة المعهد جعلتها تضع اشخاصا غير اكفاء في تلك المناصب علما بأن مدير المكتب الفني وأعضاء المكتب لا يعلمون شيئا عن العملية التدريبية وكيفية إدارة الأمور»، مؤكدا أن «مدير المعهد ونائبه ومدير المكتب الفني لا يهتمون بالعملية التدريبية ولا بالطلبة فالدراسة متوقفة على مدى أسبوعين وشارفت اختبارات منتصف الفصل والإدارة لا تهتم بمستقبل الطلبة».

في حين بين متدرب أن «بعض المدربين ينظرون إلى الإدارة العليا للهيئة بنوع من الريبة لعدم محاسبة إدارة معهد الاتصالات والملاحة على اتخاذ مثل تلك القرارات وكأن هناك مخططا لتدمير العملية التدريبية»، مضيفا أن «مساعد مدير المعهد يرفض الاجتماع مع اعضاء المعهد ويصفهم بـ«الغوغائيين» ويرفض اصدار أي كتاب رسمي خاص بهذه المشكلة خشية وصوله إلى احد نواب مجلس الأمة».