حمَّل الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك مجلس الوزراء الحالي أو القادم مسؤولية عقد الشراكة بين الكويت وشركة داو كيميكال، داعيا إلى وقف قرار الشراكة لضرره بالمال العام.

واعتبر البراك في تصريح صحافي ان «في هذا العقد ظلما واجحافا بحق الكويت وشعبها، في ظل وجود شرط جزائي يلزم الكويت بدفع مليارين ونصف المليار دولار في حال التراجع».

Ad

الجو السياسي المضطرب

ورفض البراك الكيفية التي تدير بها الحكومة القضايا الاقتصادية العملاقة، خصوصا في القطاع النفطي، مبينا انه قبل الاستجواب بليلة وفي ظل هذا الجو السياسي المضطرب عقد المجلس الاعلى للبترول اجتماعا لتحقيق هدف يتمثل في الموافقة على انشاء شركة تمثل الشراكة بين الكويت وشركة داو كيميكال بإنشاء «كي داو» بمبلغ خيالي تصل فيها حصة الكويت نقدا إلى 7 مليارات ونصف المليار دولار، على ان تدفع الكويت اربعة مليارات ونصف المليار دولار في يناير 2009، وتدفع مبلغ 3 مليارات في يونيو 2009».

وأوضح البراك أن «شركة داو كيميكال تدفع بموجب العقد الظالم للمال العام والشعب الكويتي نفس الحصة، ولكنه ليس نقدا، كما فعلت الكويت، وانما بقيمة الخبرة وبعض الاصول المقيمة من قبلهم».

وتساءل: «هل هناك أشد من ذلك الظلم الذي أوقعه المجلس الاعلى للبترول على الكويت..؟! وليسمع الشعب الكويتي ما تضمنه هذا العقد من ظلم واجحاف، فعندما تريد الكويت ان تتراجع عن هذه الشراكة يجب عليها ان تدفع مليارين ونصف المليار دولار، اي بما يوازي 33 في المئة من حصة الكويت في هذه الشراكة.

ومضى متسائلا باستغراب: «هل وُجد هذا الشرط في اي عقد في العالم؟! وهل يقبل ابناء الشعب الكويتي من خلال ممثليه في مجلس الأمة ان يتصرف المجلس الاعلى للبترول في المال العام بمثل هذا العبث؟!

خسارة كارثية

وتابع: «ليقل لنا المجلس الاعلى للبترول لمصلحة مَن تُلزمون المال العام هذه الخسارة الكارثية، إذا ما تم التراجع لاي سبب من الاسباب؟!... وستقولون لمجلس الامة اذا تجاوزنا قضية ان من اتخذ هذا القرار هو الوزارة المستقيلة ان المال العام سيخسر بغير وجه حق من خلال الشرط الجزائي الظالم الذي وضعه المجلس الاعلى للبترول مليارين ونصف المليار دولار».

واضاف: «في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية البالغة السوء، فقد بدأت دول كثيرة تتراجع عن مشاريعها الاستثمارية ذات المساهمات المالية العالمية لعدم جدواها الاقتصادية... والكويت من خلال المجلس الاعلى للبترول تقر هذه الشراكة الظالمة مع شركة داو بهذه المبالغ الضخمة والشرط الجزائي المجحف كأن الامر في النهاية هو مجرد صرف أموال».

ديوان المحاسبة

وقال: «ديوان المحاسبة من خلال تقريره الذي أكد فيه عدم سلامة الاجراءات القانونية اوقف مشروع المصفاة الرابعة، وهي خطيئة المجلس الاعلى للبترول ومؤسسة البترول والحكومة التي وجدت طريقها في إقرار الشراكة مع شركة داو».

وتابع: «الدول تتمسك بما لديها من اموال نقدية، بينما تفرط الكويت من خلال المجلس الاعلى للبترول في الأموال الباهظة التي ستسلم نقدا إلى شركة داو، وهي ذاتها على لسان الرئيس التنفيذي تعاني أوضاعا اقتصادية بالغة السوء، أدت إلى تفنيش 5 آلاف عامل، واغلاق 20 مصنعا، وانخفضت اصول الشركة من 51 مليار دولار إلى 17 ملياراً».

وأوضح ان «شركة داو بمباركة الأموال الكويتية التي أهدرت من قبل مؤسسة البترول ووزير النفط والمجلس الاعلى للبترول تسعى إلى الاستحواذ على شركات أخرى».

وزير التوهان

وتساءل البراك مجددا: «سؤال نوجهه إلى وزير التوهان الذي نسيه زملاؤه في جلسة الهروب الكبير... هل مازلت بعد هذا القرار المجحف من المجلس الاعلى للبترول، وانت عضو فيه تطالب الكويتيين بشد الأحزمة، أو تهددهم بأن التقشف والتخفيض يمكن أن يصلا إلى المرتبات بشكل مباشر وغير مباشر».

واستغرب ان تهدد مرتبات الكويتيين بالتخفيض في حين أن الحكومة تلزم نفسها لهدف أصبح مكشوفا بدفع مليارين ونصف المليار دولار في حال التراجع، علما بأن المجلس الاعلى للبترول ومؤسسة الظلم مؤسسة البترول الكويتية تعلم قبل غيرها انه منذ فترة طويلة اقامت شركة «يونيون كار بايد»

شراكة مع شركة البتروكيماويات الكويتية، وأنشأتا معا شركة ايكويت التي تعمل الآن بنفس النشاط المطلوب من شركة داو.

واضاف متسائلا: «اين الاضافة في هذا الاستثمار؟! علما ان شركة يونيون كار بايد تتبع شركة داو كيميكال... فهل اصبحنا مرتعا خصبا لهذه الشركات التي اصبح مطلوبا منها ان تعوض خسائرها في الازمة الاقتصادية المالية على حساب أبناء الشعب الكويتي واموالهم، كما حصل من قبل في صفقة شراء اسهم «ميريل لنش» «وسيتي غروب» بتكلفة اجمالية بلغت 5 مليارات دولار؟!».