الصبيح لـ الجريدة: ماضون في ضبط عمليات التوظيف الوهمي

نفت مدير عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هند الصبيح، ما يُثار بشأن تقاعس الجهاز في الفترة الأخيرة عن متابعة قضية التوظيف الوهمي، حيث شددت على القول «إن البرنامج لا يألو جهدا في متابعة كل التفاصيل المتعلقة بكل مواطن يتم توظيفه في شركة أو مؤسسة من القطاع الخاص، وتتم حاليا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة صرف العلاوة الاجتماعية وفق إجراءات دقيقة لا تقبل الشك».

وفي الوقت الذي أشارت الصبيح لـ«الجريدة»، إلى أن البرنامج مطالَب بتنفيذ الخطة التنموية للبلاد بتعيين ٣٥ ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال (٢٠٠٦/٢٠٠٧ - ٢٠١٠/٢٠١١)، أكدت أن هناك ٤٠ ألف مواطن ومواطنة يعملون حالياً في الشركات والمؤسسات الخاصة المسجلة والمعتمدة في البرنامج. وكشفت الصبيح اتخاذها قرارات أخيرة تتعلق بوقف العلاوات الاجتماعية عن موظفين في إحدى الشركات ذات الطابع الخدماتي الصحي، بعد أن تبين عدم وجودهم على رأس أعمالهم على الرغم من تقاضيهم رواتب من الشركة، وهو الأمر الذي أثبت أن هؤلاء لا يعدون سوى موظفين وهميين، مما حدا بالبرنامج إلى إيقاف العلاوة المخصصة لهم ومباشرة إجراءات العقوبة التي نص عليها القانون.

وأشارت إلى أن المادة ١٤ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، نصت على عقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون، منها أنه «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا من دون وجه حق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت من دون وجه حق».