Ad

وضعت فتوى تحريم المشاركة في الانتخابات الفرعية النواب السابقين والمرشحين الحاليين لا سيما الإسلاميين منهم، فضلاً عن الحركات والتيارات الإسلامية، في موقف «متردد» من خوض أي فرعيات أو الخروج من عباءتها، ما قد يفقدهم المقعد «المضمون» في مجلس الأمة المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عدداً من مرشحي الدائرتين الرابعة والخامسة ممن يمثلون التيارات والتوجهات الإسلامية وهم: خالد العدوة، مفرج نهار، خضير العنزي، عبدالله البرغش، محمد هايف المطيري، د. حسين القويعان، محمد فالح العبيد، بدر ماجد المطيري، عبيد الفرهود، علي دخيل العنزي، أحمد الهيفي، خصوصاً من نجح منهم في الوصول الى البرلمان من خلال الفرعيات، نادوا في بادئ الأمر بإجراء تزكية، غير أنهم لم يتبرأوا من الفرعية وأعلنوا صراحة أنهم لن يخرجوا عن مشاورات القبيلة رغم الفتوى الصريحة بتحريم الانتخابات الفرعية وتجريمها قانونياً، منطلقين من أن الوصول الى المجلس بالنسبة اليهم من "الضرورات" التي تبيح لهم المشاركة في الانتخابات الفرعية، وهو الأمر الذي يمثل فتوى مضادة لفتوى تحريم إجرائها.

وأوضحت المصادر أن الحركات الإسلامية انتهجت أسلوباً جديداً في التعامل مع فتوى تحريم الفرعيات في انتخابات «أمة 2009» من خلال دعم ممثليها في الفرعيات بحذر شديد وعدم الإعلان عن أسمائهم بشكل مباشر لحين الانتهاء من تصفيات القبيلة، مشيرة الى أن هناك اتصالات واجتماعات متواصلة لقواعد تلك الحركات تتم بشكل متواصل وبخاصة في الدائرتين الرابعة والخامسة.

في موازاة ذلك، كشف رئيس إحدى اللجان التشاورية في الدائرة الخامسة عن توجه لضمان تبادل الأصوات في القائمة الواحدة من خلال «قسم» متبادل بين قواعد كل مرشحي القائمة. وأشار الى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التفاوت الكبير الذي حصل بين مرشحي القائمة الواحدة.

وأضاف أن «القسم» سيكون على شكل دفعات من قواعد المرشح المضمونة، وتتم عقب الانتهاء من تصفيات القبائل، مشيرة الى أن هناك مندوبين يشهدون القسم عن كل عضو في القائمة.

الى ذلك، اقتربت القوى والتيارات السياسية من إنجاز قوائم بأسماء مرشحيها، وتتحرك حاليا باتجاه التنسيق في ما بينها لخوض الانتخابات المقبلة. إذ كشف عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب السابق عبداللطيف العميري عن إمكان التنسيق مع الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في خوض الانتخابات المقبلة. وأشار في لقاء مع «الجريدة» إلى أن «حدس من أقرب التكتلات السياسية للسلف من حيث الفكر والطرح».

ونفى العميري وجود أي عداء أو خلاف بين «السلفي» و«حدس» أو وجود ما يمنع التجمع من الالتقاء مع الحركة، مؤكداً أنه من حيث المبدأ لا توجد مشكلة في التنسيق مع «حدس» للانتخابات المقبلة.

من جهة أخرى، انتقد العميري تغيّر النظرة تجاه مجلس الأمة «إذ صارت متواضعة وأصبح المجلس (مطقاقة) يُحل لأي سبب»، معتبراً أن ردة الفعل الضعيفة تجاه حل المجلس الأخير «ستجعل مصير المجالس المقبلة مماثلاً لمصير هذا المجلس».

وأكد أن من الوارد جداً أن يكون قانون الاستقرار المالي مشروع أزمة مع الحكومة في المجلس المقبل، لكنه لاحظ أن الحكومة «لم يعد يهمها أن يكون هذا القانون مشروع أزمة أم لا، لأن المجلس لم يعد له قيمة لديها وصار يُحلّ بسبب أشياء بسيطة».