الداخلية : فرز الأصوات بالنداء العلني وتدوينها يدوياً أكدت أن مسارح المدارس ومراكز التنمية متاحة أمام المرشحين

اتخذت وزارة الداخلية ممثلة في ادارة شؤون الانتخابات بعض الإجراءات التنظيمية للانتخابات المقبلة اهمها التاكيد على أن فرز الأصوات بالنداء العلني.

أكد مساعد المدير العام لشؤون الانتخابات بالادارة العامة للشؤون القانونية علي مراد أن دولة الكويت تعيش ازهى عصور الحرية في ظل القيادة السياسية العليا ممثلة في سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وأوضح مراد أن وزارة الداخلية ممثلة في ادارة شؤون الانتخابات وغيرها من الادارات المعنية قد اتخذت كل الاجراءات لتنظيم انتخابات مجلس الامة المقرر اجراؤها في 16 يونيو 2009، بحيث تخرج بصورة تتفق ونظامنا الديمقراطي العريق.

وذكر أن للمرشح الحق ايضا في عقد ندوات انتخابية خلال الفترة من اول يوم يفتح فيه باب الترشح حتى ما قبل يوم الاقتراع بيومين، مشيرا الى ان القانون أناب وزارة الداخلية لتوفير مسارح المدارس ومراكز تنمية المجتمع والقاعات والصالات الاجتماعية، مشيرا الى القرار الوزاري الذي يقضي بأن يدفع المرشح تأمينا ماليا قدره ثلاثة آلاف دينار كويتي، ويختار المكان الذي يرغب في اقامة ندوة انتخابية به، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية في حالة المدارس او مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حالة الصالات الاجتماعية.

وأشار علي مراد الى ان الصناديق التي سيجرى استخدامها في الانتخابات المقبلة هي صناديق شفافة سبق استخدامها في انتخابات مجلس الامة السابق.

والمح إلى ان عملية فرز الاصوات تمت خلال الانتخابات السابقة عن طريق النداء العلني، ولكن التدوين كان بطريقة آلية، ولكن تم التراجع عن هذه الطريقة لحدوث بعض السلبيات، وسيتم تدوين الاصوات يدويا وفقا للقانون، وهذا الامر يخضع للجنة الاستشارية العليا بوزارة العدل.

واكد أن اجراءات الفرز كما هو محدد بالقانون تتم بالنداء العلني عن طريق قراءة ورقة... ورقة، ولكن تدوين النتائج سيكون يدويا.

واستطرد علي مراد: انه تمت زيادة عدد اللجان الانتخابية بمقدار ثمانين لجنة اضافية، مقارنة بانتخابات مجلس الامة في العام السابق، ليصل عددها بذلك الى 493 لجنة موزعة على 94 مدرسة في الدوائر الخمس.

وأوضح أن الناخب سيقوم بواجبه الانتخابي من خلال شهادة الجنسية، نظرا الى صدور قانون بحكم وقتي يوقف العمل مؤقتا بالبطاقة الانتخابية.

واختتم علي مراد مساعد المدير العام لشؤون الانتخابات بالادارة العامة للشؤون القانونية حديثه، متمنيا احتفالية ديمقراطية تليق بوجه الكويت الحضاري.