مدير عام التحقيقات : وزير الداخلية يسعى إلى مساواة المحققين بأعضاء النيابة في اجتماعه مع 100 محقق أرادوا الاعتصام أمام مبنى الإدارة

وعد مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية عدداً من المحققين الذين اجتمع بهم أمس بتلبية مطالبهم وفق القانون لاسيما مع حرص وزير الداخلية على ذلك.

اجتمع ظهر أمس مدير عام الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية فلاح العتيبي بأعضاء من الإدارة العامة للتحقيقات قارب عددهم 100 محقق، بعدما اراد عدد من المحققين إقامة اعتصام سلمي أمام مبنى الادارة العامة للتحقيقات في منطقة السالمية، للمطالبة بمساواتهم بنظرائهم أعضاء النيابة العامة، وانتهى بوعده إياهم بسرعة حل مشكلتهم، وإعطائهم جميع حقوقهم ومساواتهم بموجب القانون لا بغيره بوكلاء النيابة ورجال السلطة القضائية.

وضم الاجتماع كلا من العتيبي وعددا من المحققين يتراوح بين 85 و100 محقق وبين خلاله أن «وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يسعى بشكل جاد إلى حل المشكلة ومساواتهم برجال السلطة القضائية ووكلاء النيابة»، معتبرا أن «هذا حق مشروع، والقيادة العليا تسعى أيضا إلى حل مشكلتهم وإعطائهم حقوقهم».

وكان من المقرر أن يقيم 300 محقق اعتصاما أمام مبنى ادارة التحقيقات في منطقة السالمية في الساعة الواحدة من ظهر أمس، للتعبير عن استيائهم من قرار مجلس الوزراء الذي اقر زيادة وكلاء النيابة ورجال السلطة القضائية دون أن يقر زيادة رواتبهم، علما بأنه هذه الزيادة تعتبر حقا مشروعا بموجب القانون طبقا للمادة 10 من قانون التحقيقات والصادر من محكمة التمييز، وأصدر بموجبه مجلس الوزراء عام 2003 قرارا من خلال مجلس الفتوى والتشريع، وعرض ايضا على ديوان الخدمة المدنية الذي أقر بمساواة المحققين بوكلاء النيابة وأعضاء السلطة القضائية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «مطالبات المحققين ليست بحاجة إلى من يطالب بها، لأنها مجرد تطبيق القرار الذي اصدرته الحكومة عام 2003، وعند تطبيق هذا القرار ستتم مساواة المحققين برجال السلطة القضائية ووكلاء النيابة من جميع النواحي بطريقة آلية»، مبينة أن «الاعتصام حق مشروع كفله الدستور، وما نوى المحققون القيام به ليس باعتصام بل مجرد تعبير عن الاستياء لايصال رسالة إلى الحكومة بضرورة تطبيق قرار سبق أن أصدرته» مؤكدة أن «العمل في أي من ادارات التحقيق الموجودة في مختلف محافظات البلاد لم يتأثر».

وأعربت المصادر عن أملها «أن يحقق مجلس الوزراء جميع مطالب المحققين، وتطبيق القرار الذي يساوي بينهم وبين نظرائهم في السلطة القضائية ووكلاء النيابة»، لافتة إلى «مذكرتين توضيحيتين رفعت الاولى منهما الى مدير عام التحقيقات فلاح العتيبي والاخرى إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ليقدمها الى مجلس الوزراء»، مبينة أن «العريضتين تحتويان على جميع المطالب والحقوق التي يدعو اليها المحققون».

الموعد الاثنين المقبل

أفادت مصادر أمنية بأن عددا من المحققين سيتوجه الى مجلس الوزراء الاثنين المقبل في وقت انعقاد اجتماعه، للقيام بأحد أمرين: إما شكر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على جهوده المبذولة في حال تحقيق مطالبهم، أو اتخاذ إجراءاتهم الخاصة في حال لم يقر ما يطالبون به.

لجنة لمتابعة شؤون المحققين

علمت «الجريدة» أن اجتماعا في الساعة الثامنة من مساء أمس ضم عددا كبيرا من المحققين في الادارة العامة للتحقيقات توصلوا خلاله الى تعيين مجموعة من المحققين ليتابعوا ويطالبوا بحقوقهم جميعا، لا سيما أن هذا الموضوع يحتاج الى متابعة وتنسيق مستمرين.