تعد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح العدة لمنح مديري المناطق التعليمية والمدارس صلاحيات جديدة، بهدف الحد من المركزية المعمول بها، والعمل على اختصار وكسر الروتين الحكومي في «التربية»، من اجل تيسير جميع الامور الخاصة بتطوير التعليم، إذ تعتزم الوزيرة الصبيح نقل الاختصاصات المالية والادارية من الوزارة الى المناطق التعليمية، إضافة إلى نقل جزء من تلك الاختصاصات الى المدارس بهدف تخفيف الضغط عن مبنى الوزارة، حيث سيكون في استطاعة الطالب او المعلم او موظف الوزارة انجاز معاملته بأسرع وقت ممكن، سواء عن طريق المدرسة او المنطقة التعليمية.

وقالت مصادر قيادية في «التربية» إن الوزيرة تسعى إلى ان تكون صلاحيات مدير المنطقة التعليمية موازية لصلاحيات الوكلاء المساعدين، بحيث تفصل المناطق التعليمية ماليا واداريا عن الوزارة، ولا يتم العودة إلى الوزارة او إلى الوكلاء المساعدين او وكيل الوزارة الا في الامور الجسيمة التي لا تحسم الا عن طريق المناصب العليا في الوزارة.

Ad

وقالت المصادر إن وزيرة التربية ستمنح المدارس صلاحيات استخراج شهادات الرواتب لموظفيها من اجل عدم تعطيل اليوم الدراسي للمعلمين والمعلمات، بدلا من تكبد عناء السير إلى الوزارة او المنطقة التعليمية من اجل استخراج معاملة بسيطة مثل شهادة الراتب.

ولفتت المصادر إلى أن سير الوزيرة الصبيح في هذا الاتجاه عبر منح صلاحيات كبيرة للمناطق التعليمية والمدارس يأتي تطبيقا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء، الرامية الى كسر الروتين الحكومي، ومحاولة انجاز اكبر قدر من العمل في اقصر وقت ممكن من اجل انجاح الخطط الحكومية والاتجاه إلى الانجاز.

من جهة أخرى، كلفت وزيرة التربية البنك الدولي دراسة المؤشرات التربوية والتعليمية في الكويت من جديد خلال العامين المقبلين من أجل الوقوف على درجة تطوير إصلاح التعليم في الكويت، والعمل على الاستفادة من تقارير البنك الدولي الخاصة بهذا الامر.

وقالت المصادر إن البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التربية سيجري مسحا ميدانيا شاملا على جميع المدارس، من خلال استقطاب نوعيات عشوائية من الطلبة لقياس درجة التطور لدى الطلبة، فضلا عن قياس جوانب الضعف والقوة في النظام التعليمي، ومراجعة المناهج التعليمية للعمل على مقارنتها بالسابقة وبيان الايجابيات والسلبيات على هذا الصعيد.