قال مرشح الدائرة الخامسة خالد ضويحي السبيعي إن مساعدة المواطن على التحرر من قيود الديون ضرورة ملحة، وذلك بتبني تشريعات تضمن اسقاط القروض الاستهلاكية وفوائدها المتراكمة حتى يتخلص المواطن من تبعاتها الخطيرة على حياته الاجتماعية والتي تؤثر تأثيرا سلبيا وخطيرا على مستواه المعيشي.

وأضاف السبيعي خلال افتتاح مقره الانتخابي امس الاول بالقرين في حضور اعضاء قائمة تحالف «نريدها للجميع» انه لابد من الارتقاء بالخدمات الصحية، واتباع سياسة التعاقد مع الكوادر الطبية القادرة على الوفاء بمتطلبات العلاج الطبي الصحيح، مشيرا إلى انه سيتبنى مشروع انشاء المستشفى الاستشاري الذي يستقدم افضل الأطباء في العالم كزائرين على مدار العام لتشخيص وعلاج الحالات المرضية التي يستلزم علاجها السفر للخارج، والتوسع في إنشاء المستشفيات العامة والوحدات الصحية التي تناسب أعداد المواطنين.

Ad

وأشار إلى انه سيعمل على إيجاد حلول للمشكلة الإسكانية من خلال دعم سياسات توفير الاراضى وزيادة القرض الإسكاني ومنع الشركات الاستثمارية من المضاربة في الاراضي، وضرورة اشراك القطاع الخاص في مشاريع بناء المناطق السكنية لتسريع حركة البناء واستصلاح الاراضي، وتوفير مساحات كبيرة منها لتساهم في خفض اسعار الاراضي السكنية.

وأكد السبيعي انه سيتبنى تشريعا لإصدار قانون تأسيس صندوق باسم «صندوق احتياطي الأجيال المعاصرة» حيث يتم رصد ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دينار كرأسمال له، ويتم استثمار عوائد الصندوق لثلاث سنوات قادمة، ومن ثم يبدأ الصرف منها لحل الأزمات المالية والاستهلاكية التي يواجهها المواطنون.

وعن الاهمية الحيوية للقضايا الامنية، قال إن احساس المواطن بالأمن والامان هو أولوية اساسية، لذلك سيتبنى السياسات التي تضمن الارتقاء بمستوى اداء الاجهزة الامنية، وتعزيز ثقة المواطن بها، وتأكيد مبدأ الشفافية في تناول المسائل الامنية، ولاسيما الحوادث التي تحدث على الساحة المحلية وتثار حولها الأقاويل. كما أكد ضرورة محاربة الشائعات، وكل الافكار التي تثير النعرات الطائفية والقبلية.

من جهته، قال المرشح فيصل الكندري إن من أهم الاولويات التي ينبغى أن يحرص عليها أعضاء المجلس القادم السعي في اصدار القوانين التي تعمل على أسلمة القوانين، مشيرا إلى أن المجلس السابق نجح في اصدار بعض القوانين مثل فرض الزكاة على الشركات، لاسيما أن الشعب الكويتي يتمتع بالوحدة والمرجعية الدينية الاسلامية، اضافة إلى تمسكه بأخلاقه وقيمه الاسلامية.

وذكر الكندري أن من الاولويات أيضا الحفاظ على الوحدة الوطنية والابتعاد عن جميع النعرات التي تبث الفتنة والفرقة بين المواطنين، مشيرا إلى أن من ينادي بشعارات تشجع على تأجيج نار الفتنة والطائفية انما يسيء لنفسه وطائفته، وقبل كل شىء إلى الكويت.

وأكد الكندري أنه من الضروري أن تقوم السلطتان كلتاهما بمسؤولياتهما تجاه الوطن على أن تتحمل السلطة التنفيذية مسؤولياتها، وكذلك السلطة التشريعية، لافتا إلى أنه لو كانت العلاقة بينهما في المجلس السابق علاقة وفاق لكان الوضع افضل بكثير.

من جانبه، قال النائب السابق والمرشح د. على حمود الهاجري أن «القضية التربوية اصبحت سيئة، وفي الماضي لم نكن نرى المدارس الخاصة، ولكن في الاونة الاخيرة ظهرت، وبدا المتنفذون يأخذون المدارس الحكومية ويحولونها إلى خاصة لزيادة أرباحهم»، مشيرا إلى أن «اللجنة المخولة اختيار المعلمين الوافدين في الوزارة لا تحسن الاختيار، لدرجة أنهم أحضروا مدرسين من تونس والجزائر لتدريس اللغة العربية».

وذكر الهاجري انه كان يأمل خيراً في وجود وزيرة التربية نورية الصبيح في موقعها نظرا إلى أنها كانت وكيلة ومعلمة، ولكن للأسف وضع التربية يتدهور من سيئ إلى أسوأ، متمنياً أن يختار رئيس الوزراء وزيراً للتربية يكون من الكفاءات ويقدر على النهوض بالمؤسسة التربوية.

وعن أحوال المعاقين، أكد الهاجري انها قضية مهمة للغاية، ويجب على الحكومة ان تهتم باحوالهم اكثر من الاصحاء، لافتاً إلى أن زيادة الـ120 دينارا، فوجئنا بأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أقرها للأصحاء، بينما نسي المعاقين، مؤكداً ضرورة بناء جمعية تعاونية استهلاكية خاصة بالمعاقين، فيها كل التجهيزات التي توفر لهم الراحة في شراء حاجياتهم، وأن يتم تجهيز كل ما من شأنه العمل على راحتهم.

وتحدث المرشح مذكر بن ثويران المطيري قائلا: «ان الدولة توزع الاموال والسلف على الدول، مثل النرويج حتى يتمكنوا من مكافحة تلوث البيئة، وتركيب فلاتر للمصانع التي توجد داخل المدن، في الوقت الذي انتشرت فيه امراض السرطان والربو في الكويت، لاسيما بعد الغزو العراقي الغاشم».