صوَّب النواب أمس سهامهم في أكثر من اتجاه ناحية الحكومة، عبر طرح قضايا مختلفة، أدت إلى تسخين الأجواء السياسية التي شهدت هدوءاً خلال الأسابيع الفائتة؛ فبينما هدد النائب أحمد السعدون صراحةً بالمساءلة السياسية لمَنْ يستحقها من اعضاء الحكومة من دون استثناء، فور صدور اول توثيق من ادارة التوثيق العقاري بوزارة العدل، خلافاً لأحكام القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008، اعتبر النائب احمد المليفي ان وزير المالية مصطفى الشمالي غير متعاون في محاسبة المسؤولين عن الخلل والتجاوزات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين أعلن النائب عبدالله البرغش أن هناك أكثر من وزير في مرمى الاستجوابات.

Ad

وصرح السعدون أمس بأن هناك محاولات جارية لتفريغ القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008 من مضمونيهما، من خلال فتاوى تصدرها إدارة الفتوى والتشريع، لافتا إلى أن طلب ادارة التوثيق العقاري بوزارة العدل لمثل هذه الفتاوى أمر مثير للاستغراب والتساؤل والشبهات.

وأكد أنه «لا يجوز السماح للجهات التي اعتادت انتهاك القانون بالمضاربة بالقسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص، من خلال تسخير الإدارات الحكومية لتحقيق مآربها»، موضحاً أن «قيام ادارة التوثيق العقاري، تحت أي حجة او مبرر، واستنادا الى أي تفسير او فتوى بتوثيق أي شراء أو رهن أو حوالة حق للغير، او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي رقم 8 و9 لسنة 2008 بل كذلك أي بيع يتم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 للقسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، سيعني ذلك ان الانتهاك للقانون سياسة حكومية مرسومة، مما لا يدع سبيلا للرد عليه، ولا خيار إلا المساءلة السياسية لمَن يستحقها من اعضاء الحكومة من دون استثناء، فور صدور أول توثيق من ادارة التوثيق العقاري بوزارة العدل».

بدوره، واصل النائب احمد المليفي التركيز على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر توجيه الاسئلة البرلمانية في هذا الصدد، اذ صرح امس بأن «تسليط الضوء على المؤسسة ضروري، بعدما أثبت تقرير ديوان المحاسبة وجود خلل في استثماراتها وكيفية اتخاذ القرارات الادارية فيها».

وأكد أن «ثمة مسؤولية تقع على وزير المالية مصطفى الشمالي توجب عليه اتخاذ اجراءات حاسمة ازاء هذه التجاوزات الواردة في التقرير»، مشيرا الى ان الوزير غير متعاون في هذا الجانب.

وبيّن أن «تقرير ديوان المحاسبة بشأن أداء التأمينات خلال السنة المالية 2007/2006 أظهر وقوع كثير من الخسائر المالية، وضياع فرص استثمارية على المال العام، لاسيما في صندوق سايير وصندوق اسكان العقاري وبيع المؤسسة للشركة الكويتية للتأمين الصحي، وما صاحب هذه التصرفات من شبهات تنفيع لأطراف معينة، كما هي الحال ايضا في ايداع اموال المؤسسة، لاسيما في البنك الأهلي المتحد، الذي يرأس مجلس ادارته المدير العام للمؤسسة، مما يوقع الأخير تحت مبدأ تضارب المصالح، وتفضيل البنك على غيره من البنوك المحلية، على حساب المال العام، وهو الأمر الذي قد تنتج عنه ايضا شبهة الاستفادة الشخصية، مما قد تتوافر له من امتيازات وتسهيلات خاصة يقدمها البنك نتيجة لهذه الايداعات».

ومن جهته، أكد النائب عبدالله البرغش ان هناك أكثر من وزير «يمكن أن تشملهم المساءلة السياسية، ويكونوا في مرمى الاستجواب»، منتقداً آلية العمل الحكومي، لاسيما في التعامل مع التوصيات الصادرة من المجلس.

وأضاف أن الحكومة «بخطوة عدم تأجيل العام الدراسي أعلنت عدم تعاونها، وعليها أن تتحمل أي اجراءات يتخذها النواب.