الحكومة سترد الخمسين ولن تنسحب

برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي غداً لتسليط الضوء على بعض القضايا المهمة على الساحة المحلية، خصوصاً البرلمانية والجدل الواسع الذي حظيت به قضية توقيع وزير المواصلات على «وثيقة الدواوين»، فضلاً عن قضيتي القروض وزيادة الخمسين ديناراً، إضافة الى حسم قضية الدوام المدرسي وإعلان القرار النهائي بشأنها.

ونقلت مصادر حكومية متطابقة أن الحكومة تعتبر جلسة الغد مهمة للغاية، لا سيما أنها تأتي عقب جلستي مجلس الأمة الماضيتين وقبل جلسة 24 الجاري، المخصصة لمناقشة «الخمسين» و«القروض».

وأكدت المصادر أن الحكومة لن تنسحب من الجلسة وستتمسك بموقفها الرافض لزيادة الخمسين ديناراً من خلال ردّ القانون مرة أخرى، وتترك المجال للتصويت مع سعيها الى عدم إقراره، مشيرة الى أن الحكومة لن تقبل بالطلب النيابي وستواجه القانون بكل ما تملك. وأشارت الى أن وزير المالية مصطفى الشمالي سيعرض على مجلس الوزراء التبعات السلبية التي من الممكن أن تتعرض لها الحكومة في حال إقرار الخمسين ديناراً.

وقالت المصادر إن الحكومة تتجه للتوصل الى صيغة تفاهمية مع النواب حول الزيادة من خلال إيجاد بدائل أخرى لا تكلف الدولة مبالغ طائلة، إذ إنها ستبلور عددا من الاقتراحات والمبادرات تمهيدا للتوصل الى الطموح الأكبر في عدم إقرار هذه الزيادة التي تعتبرها الحكومة غير محقّة بعد الزيادة الأخيرة للرواتب.

وفي ما يتعلق بالقروض، أوضحت المصادر أن الحكومة ستكتفي بصندوق المعسرين دون إسقاط القروض أو شراء المديونيات، وستدعو النواب الى العمل على تجاوز هذه المرحلة وعدم التأزيم والخوض في قضايا كانت السبب الرئيسي لحل المجلس الماضي. وأشارت الى أن الشمالي سيعرض التقرير النهائي لصندوق المعسرين، ثم تعتمد الحكومة آليته تمهيداً لرفعه لمجلس الأمة.

على صعيد ذي صلة، ذكرت المصادر أن الحكومة ستناقش ما أثير عن قضية «وثيقة الدواوين» ومشاركة وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم في التوقيع عليها ثم سحب توقيعه، ومن المقرر أن يستمع رئيس الوزراء والوزراء الى أبعاد القضية والأسباب التي دعت الوزير الغنيم الى التوقيع، وتتجه الحكومة الى إيجاد مخرج لهذه القضية، نافيةً في الوقت نفسه نية الغنيم تقديم استقالته.

الى ذلك، يقدم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر تقريراً مفصلاً عن جهود الحكومة والخطوات التي تمت لمجابهة ارتفاع الأسعار والبدائل الحكومية التي أنجزت على هذا الصعيد من أجل تأمين المواد الغذائية والسلع بأسعار معقولة.

وفي تطور لافت دعا النائب جمعان الحربش الحكومة الى الرحيل، بعدما «تكرر لجوؤها الى سياسة التهديد والوعيد، كلما مارس النواب صلاحياتهم الرقابية». وقال الحربش: «إذا كان هناك من يعتقد بأن خططه ستنجح في إجبار نواب الأمة على اختيار طريق الخوف والتردد في أداء واجبهم والبر بقسمهم والتقاعس عن القيام بدورهم الرقابي المنوط بهم، فهو مخطئ تماماً وواهم، حتى وإن كان ثمن ذلك العودة الى المربع الأول الذي افتعلته الحكومة وتسببت به أول مرة وعادت لتهدد به مرة أخرى».

أمّا النائب مسلم البراك، فأكد أنه يجب إقرار زيادة الخمسين ديناراً وتسوية القروض قبل مراسيم الميزانية العامة «لتفويت الفرصة على الحكومة بترحيل القانونين الى العام 2009، وفض دور الانعقاد الحالي في أي وقت تشاء». فيما استبعد النائب صالح عاشور أن يتم التصعيد في موضوع وثيقة الدواوين خلال الجلسات المقبلة للمجلس، مشيرا الى أن طرح هذه القضية «سيقتصر في الغالب على الإشارة لها وتسجيل الاعتراض عليها دون أن تتخذ كقضية للتصعيد ضد الحكومة».

وقال عاشور لـ«الجريدة» إن «التوجه العام لدى أغلبية النواب هو تفويت الفرصة على من يريد أن يشوه الديمقراطية بعدم التصعيد في هذا الموضوع»، مشيراً الى أن ثمة مطالب بأن تتم إحالة موضوع الوثيقة على مكتب المجلس لبحثها وإصدار بيان بشأنها يعبر عن رأي جميع النواب.

وفي موضوع آخر، كشف عاشور أن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية، التي تعقد اجتماعا لها صباح اليوم «ستبحث قانون المساعدات الاجتماعية بحضور وزير الشؤون بدر الدويلة، لدرس مدى إمكان إدخال شرائح جديدة للاستفادة من هذا القانون». وقال عاشور إن القانون «بحاجة للمراجعة، لأن ثمة أوضاعا جديدة فرضت نفسها وتتطلب أن تشملها المساعدات، مثل أبناء الكويتيات، والطلبة الدارسين في الخارج، والكويتيات اللاتي لا يعملن وموضوع بدل الإيجار للمطلقات والأرامل».