رأت لجنة تطوير التعليم والبنك الدولي في تقريرهما أهمية مراعاة مخرجات العملية التعليمية لحاجات سوق العمل مؤكدة ضرورة زيادة الإنفاق على العملية التعليمية.

اتفق التقرير الاستراتيجي للجنة تطوير التعليم والبنك الدولي على ضرورة انتاج متعلمين يتمتعون بمهارات ملائمة للمنافسة العالمية، واكسابهم مهارات حل المشكلات والتفكير العلمي وتنمية الاتجاهات العلمية لدى الطلبة بتوفير المختبرات المدرسية وتزويدها بما تحتاج إليه من ادوات ومواد ووسائل تعليمية والقضاء على السلوكيات السلبية لبعض الطلبة وتشجيعهم على التعمق في دراسة اللغات الاجنبية.

Ad

وطالب التقرير الصادر أخيرا وتسلمته وزارة التربية بوضع خطط علاجية لمواجهة الضعف التراكمي للطلبة وتنويع المسارات التعليمية لتتناسب مع ميول المتعلمين واهتماماتهم وزيادة الاهتمام بتطوير مراحل تعليم الكبار ومحو الامية، كما شدد على زيادة الانفاق على التعليم العام.

 سوق العمل

ونبه التقرير إلى ضرورة زيادة الخطة الدراسية لمادة الرياضيات وايجاد نظم حديثة ومرنة للقياس والتقويم وتطوير المناهج والمقررات الدراسية لتواكب المستجدات التربوية والبعد عن المقررات التلقينية وتحسين القدرة التنافسية الدولية، مشددا على اهمية تعليم اللغات والرياضيات والعلوم، وتشجيع التعلم الالكتروني وعقد دورات توعوية لاولياء الامور لتوضيح اهمية متابعة الطلبة وتطوير ادوات التقويم لتتناسب مع تطوير المناهج وقياس قدرات الطالب على التفكير والابداع، هذا بالإضافة إلى ربط المناهج بحاجة السوق وتطويرها وفق متطلباته واشراك المؤسسات المجتمعية في بناء المناهج واعادة النظر في اسلوب التقويم بالمرحلة الابتدائية مع الغاء اسلوب النجاح التلقائي في الصفوف الاولى من المرحلة وادخال التعليم الالكتروني عن بعد لاتاحة الفرصة لذوي الاعاقة لتنمية ذواتهم.

تراخيص المعلمين

واكد على اهمية إيجاد أسس علمية لتقويم الهيئة التدريسية واهمية حصول المعلمين على التراخيص مع الحرص على حسن اختيار المعلمين واعدادهم اثناء الخدمة وتزويدهم بأحدث المستجدات التربوية والعلمية والحصول على رخصة مزاولة المهنة قبل الانخراط في التدريس، والتدريب المستمر للمعلمين حول المادة وزيادة الحوافز المقدمة للمبدعين والفائقين من المعلمين وتدريبهم ومنحهم حوافز مالية تتناسب مع الجهد الذي يبذلونه وتفعيل مواد قانون حماية المعلم ووضع حوافز جيدة لاشعال المنافسة للتجديد والابتكار.

وركز التقرير على ايجاد بيئة جاذبة للمتعلم تتوافر فيها التقنيات الحديثة وتغيير وتطوير اساليب التدريس وادخال التعليم الالكتروني في جميع طرق التدريس وايجاد الترابط بين كافة المواد الدراسية وتحسين نوعية الطالب الجامعي واعادة النظر في البرامج الدراسية للتعليم التطبيقي وضمان كفاءة المدخلات من المعلمين عن طريق الاهتمام بمؤسسات اعداد المعلم واهمية توافر الوعي حول اهمية مادة التربية الموسيقية واعادة تدريس التربية الحركية للصفوف الاولى من المرحلة الابتدائية وتبني مشروع مكافحة السمنة كمشروع قومي.

الارتقاء بمادة اللغة العربية

وطالب التقريري بإعداد مشروع وطني متكامل للارتقاء بمادة اللغة العربية وايجاد مصادر تمويل اضافية لقطاع تعليم الكبار ومحو الامية والاهتمام بتحقيق قفزة نوعية في تصميم المبنى المدرسي وتوفير بيئة دراسية مواكبة للعصر الحديث، وامداد المدارس بما تحتاجه من وسائل وتقنيات تعين على تحقيق اهداف الدروس والمناهج الدراسية والعناية بتجهيز المدارس بما يواكب العصر الحديث وتطوير المبنى المدرسي وتوفير احتياجاته، وايجاد مصادر تمويل اضافية بإشراك القطاع الخاص وزيادة ميزانيات التعليم وتدبير موارد اضافية لتمويل الانشطة التربوية. وشدد التقرير على الاهتمام بتعليم مهني يخدم المجتمع يكون له مسار واضح يسمح للطالب باستكمال دراسته العليا ويستقطب المتعلمين الذين تتوافر لديهم الميول المهنية وتعزيز فكرة مدارس الفائقين والثانوية الرياضية والمهنية ومد سن الالزام حتى نهاية المرحلة الثانوية وتقليل الفاصل الزمني بين سن الالزام (14 سنة) ودخول سوق العمل (18 سنة) وتوفير نظام معلومات ومؤشرات جيد لمتخذ القرار والافادة من تجارب الدول الاخرى في مشاريع الاصلاح، وتوافر الكوادر المؤهلة والمدربة القادرة على تحويل الخطط الاصلاحية الى واقع ملموس.

فلسفة الإصلاح

ولفت التقرير إلى توفير الغطاء المعنوي والمادي من القيادة السياسية لمشروعات الاصلاح ووضع فلسفة علمية سليمة تواكب متطلبات العصر، وانشاء مركز مستقل للتقويم والقياس يتبع جهة محايدة وانشاء قنوات علمية فضائية تشيع الثقافة العلمية بين النشء والشباب، واقرار الاستراتيجيات التعليمية والسياسة التربوية التي من شأنها التصدي للتحديات الجديدة، والاتجاه السريع والمنظم نحو التعليم التكنولوجي والالكتروني وخلق بيئة تنافسية في النظام التعليمي، وزيادة ساعات اليوم الدراسي، ووضع وثيقة لاصلاح التعليم بدولة الكويت والتركيز على المهارات التي يطلبها سوق العمل ومراقبة الجودة في التعلم من خلال منظومة متكاملة للاعتماد المؤسسي.

القطاع الخاص

وطلب إشراك القطاع الخاص في الانفاق على متطلبات التعليم ومشاركته في خلق فرص عمل جديدة ومعالجة سياسة التوظيف الحكومية والعمل على الاستعانة بالمؤهلين ذوي الكفاءة العالية واشراك الاسرة والمؤسسات المجتمعية في رسم السياسات التعليمية وتفعيل التعليم لخدمة قضايا المجتمع التنموية المختلفة وتشجيع التعليم الذاتي والتعليم المفتوح والتعليم بواسطة الانترنت وربط ما يتعلمه المتعلم في المدرسة بالواقع الاجتماعي من حوله والعودة الى نظام اليوم المدرسي الكامل والعام الدراسي الكامل.

الهوية العربية والإسلامية

وألمح التقرير الى التأكيد على الهويتين العربية والاسلامية والاهتمام بمرحلة التعليم الاساسي وزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم واتباع مبدأ الثواب والعقاب وتكثيف الحملات التوعوية والاعلامية وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا لتحسين مستوى الاستفادة من التعليم وتهيئة المجتمع لقبول عملية دمج ذوي الاعاقة بمدارس التعليم العام وتفعيل المشاركة المجتمعية لقبول الحالات الخاصة في سوق العمل.