تخصص الصفحة القانونية هذه الزاوية بهدف نشر الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الشرعية في الأربعينيات، وكانت الانطلاقة الأولى للقضاء الكويتي، ويتضح من هذه الأحكام مدى بساطتها وسهولة إجراءات التقاضي التي كانت تتم في ذلك العهد، على أن نقوم بنشرها في سلسلة حلقات أسبوعية تنفرد «الجريدة» بها.

Ad

في الحلقة الرابعة والعشرين نروي لكم مطالبة مواطن ضد شقيقته ويدعي أن له عليها نفقات ومصاريف يطلبها منها، لكن الأخيرة واجهت دعوى شقيقها بمطالبتها له بمبلغ مئة روبية، حصل عليها شقيقها دون أن يعيدها لها.

وقائع القضية التي نظرتها المحكمة الشرعية في 25 من أغسطس لعام 1949 تعود إلى لجوء مواطن إلى المحكمة الشرعية ضد شقيقته على سند من أنه يداينها بمبالغ مالية كان قد صرفها عليها من نفقات ومصاريف، لكن المدعى عليها شقيقة المدعي أنكرت كل ما ادعاه شقيقها، وقررت أنها تداين شقيقها بمبلغ 100 روبية، قبضها المدعي من مهرها لدى زواجها الأخير الذي تم قبل عامين من هذه الدعوى.

بدوره، أقر المواطن ما قررته شقيقته من حصوله على مبلغ الـ100 روبية، لكنه قرر أن مبلغ الـ100 روبية التي حصل عليها من مهر شقيقته قام بصرفها عليها عند تجهيزها بدخول الزوج، في ما تحتاجه المرأة لذلك، لافتا إلى أنه قبض مبلغ الـ100 روبية بصفته وكيلا عنها، وأنه مصدق بدعوى صرفه لأجل تجهيزات تزويجها.

وأضاف المواطن للمحكمة قائلا «ان ما يطالب به هو من نفقات ومصاريف، بدورها طلبت المحكمة الشرعية من المواطن إقامة البينة نظرا لإنكار المدعى عليها شقيقته، فقرر أنه لن يتمكن من إقامة البينة وطلب من المحكمة توجيه اليمين للمدعى عليها شقيقته، إلا أن المحكمة رفضت توجيهها، لكن المدعى عليها وافقت على توجيه اليمين بعدم أحقية المدعي بأية مبالغ مالية.

وقالت المحكمة الشرعية في ختام القضية إن المدعي عجز عن إثبات دعواه بأي طريقة من طرق الإثبات الأمر الذي يتعين معه من المحكمة رفض الدعوى.