عمومية اتحاد التطبيقي تمرر تعديلات خطيرة على النظام الأساسي... عواقبها لن تُنسى أقل من 50 طالباً أعطوا المستقبل حق تجميد القوائم الطلابية

عقد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعيته العمومية الاستثنائية، وأقر تعديلات اقترحتها الهيئة الإدارية على لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

عدلت الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لائحة النظام الأساسي للاتحاد، في خطوة اعتبرتها القوى الطلابية خرقا نقابيا واعتداء سافرا على حريات القوائم، واعلنت ذلك صراحة في تصريحاتها الصحافية، بينما علق متابعون نقابيون على التعديلات المقرة في الجمعية العمومية على أنها «خطوة من الاتحاد إلى توسعة هامش سيطرته على القوى الطلابية، وبسط نفوذه على أعدائه نقابيا، فضلا عن هيمنته على مقاعد الاتحاد فترة أطول».

ومثل موعد الجمعية عمومية أول شرارة رفض طلابي كونها عقدت في يوم عطلة بالإضافة إلى أن الإعلان عن موعد الجمعية كان من المفترض أن يتم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل وهو ما لم يتم، إذ إن الهيئة الإدارية للاتحاد دعت الجموع الطلابية إلى حضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بيوم واحد فقط، ولم تكلف نفسها نشر أي إعلان لانعقاد الجمعية في كليات ومعاهد الهيئة، بالإضافة إلى أن الصالة التي ستحتضن «العمومية» تتسع لـ 120 شخصا فقط بينما وصل عدد طلبة ومتدربي الهيئة إلى ما يقارب السبعين ألفا.

وعدلت الجمعية العمومية من خلال موافقتها على اقتراحات الهيئة الإدارية عشرة مواد من لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وأولى هذه المواد التي في المادة السابعة من اللائحة بإزالة كلمة «كويتي» من البند رقم 1 الذي ينص على «أن يكون العضو العامل كويتي الجنسية»، كما هي الحال في المادة التاسعة «العضوية الكاملة تكون للطلبة الكويتيين في كليات الهيئة ومعاهدها التي تكون مدة الدراسة بها عامين فأكثر، وبها جمعيات علمية» وذلك بتغيير كلمة «الكويتيين» إلى «المقيدين».

وتبدو الأمور منطقية في مقترحات الاتحاد بتعديل اللائحة الداخلية إذا ما كان الحديث فقط عن البند الأول، ولكن المتابعين صدموا ببقية التعديلات التي طالبت بها الهيئة الإدارية، لسلب الحق من الغير والتمتع بحق توقيع عقوبات تأديبية للقوائم التي تثبت مخالفتها للنظام الأساسي للاتحاد، والسؤال الذي يطرح نفسه: على أي أساس تطبق لائحة النظام على قوائم طلابية لم تفز بمقاعد الاتحاد لتتبع هذه اللوائح؟! ثم إن استغلال القائمة الفائزة بمقاعد الاتحاد أمر لا بد منه مستقبلا لتحجيم أقرب منافسيها، فالمادة 13 من اللائحة تنص على توقيع الهيئة الإدارية العقوبات التأديبية «التنبيه، الإنذار، الحرمان من المشاركة في أنشطة الاتحاد تمهيدا لإحالته إلى الجمعية العمومة» للأعضاء العاملين بالاتحاد، ومع التعديل المقترح على المادة ستضاف جملة «كذلك على القائمة» بجانب كلمة العضو المذكورة بالمادة.

تجميد القوائم

كذلك تضمنت التعديلات المقرة في المادة الرابعة عشر إعطاء الحق للجمعية العمومية بتجميد أي قائمة مخالفة من خلال توصية تقوم برفعها «إدارية» الاتحاد إلى الجمعية العمومية، وهذا ما سيزيد من قوة أعضاء الاتحاد في التحكم بمجريات الأمور على الساحة الطلابية في كليات ومعاهد التطبيقي. ويأتي احد التعديلات الغريبة بالرغبة في تعديل المادة 20 لتسمح بانعقاد الجمعية العمومية في خارج أوقات الدوام الرسمي للهيئة مع إقرار يوم عطلة للطلبة والمتدربين.

كما تضمنت التعديلات المقرة في نفس المادة ألا يقل عدد المرشحين لكل قائمة عن عشرة أشخاص بعد أن كانت اللائحة تسمح لأي قائمة بخوض الانتخابات حالما توافر مرشحان اثنان فقط، هذا بالإضافة إلى مطالبة القوائم الطلابية بألا يقل عدد منتسبيها عن 150 عضوا وعضوة على الأقل وهذا ما يعتبر منعا للحريات وحجرا لفكر أي شخص يرغب في تأسيس قائمة تحمل فكرا ما وقد تواجه صعوبة في بداية تأسيسها.

صفة رسمية

وتضمنت المقترحات أيضا أنه على كل قائمة إرسال لائحة أعضاء مكتب التنسيق الخاص بها ليعلم بها الاتحاد ولا احد يعلم ما فائدة هذا المقترح سوى أن يدخل في دائرة الرغبة في السيطرة على الساحة الانتخابية وإضعاف أي خصم قد يظهر مستقبلا للقائمة التي تقود الاتحاد حاليا، والأدهى من ذلك أن القائمة ليس لديها أي صفة رسمية حسب وجهة نظر الاتحاد وتعديلاتها المقترحة إلا بعد تسجيلها رسميا لدى الاتحاد وتسجيل مرشحيها منذ بداية العام.

إعلان المرشحين

ما أقرته «العمومية» من تغييرات وتعديلات في اللائحة الداخلية يعد تحجيما لدور القوائم والحركة الطلابية وإضعافا لقدرتها على المنافسة الانتخابية مع قائمة المستقبل الطلابي المسيطرة على مقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد حاليا، فلا يعقل أن يعرف الاتحاد أسماء 150 عضوا لكل قائمة ويحصل على المعلومات الخاصة بهم بالإضافة إلى إلزام الاتحاد للقوائم الطلابية بإعلان أسماء مرشحيها منذ بداية العام، وهذا الأمر من الصعب تطبيقه كون أن لكل قائمة تكتيكا معينا في طرق اختيار مرشحيها ووقت إعلانهم وتسجيلهم، وقد تستمر حتى آخر اللحظات قبل الانتخابات، كما أن إعطاء حق توقيع العقوبات على أي قائمة للهيئة تخالف لائحة النظام الأساسي التي من المفترض أن تتبعها كما يريد الاتحاد أمر غريب، فكيف يقوم الخصم بلعب دور الحكم ومعاقبة منافسيه؟!

القوائم الطلابية لم تحرك ساكنا اليوم وأقرت «العمومية» بأعضائها الذين لم يتجاوز عددهم 50 طالبا وطالبة، ويبدو أن الحركة الطلابية في «التطبيقي» في خطر، وانعطفت إلى طريق خطير يعطي الاتحاد الحالي بقيادة المستقبل قدرة على الهيمنة على مقاعد الاتحاد مدة أطول، وبهذه اللوائح استطاعت قائمة المستقبل الطلابي أن تكرر نموذج دستور اتحاد الجامعة.

ملخص التعديلات المقترحة

• إلغاء كلمة «كويتي» من شروط عضوية الاتحاد.

• إلزام كل قائمة طلابية بإعلان أسماء أعضائها ليسجلوا في الاتحاد.

• زيادة الحد الأدنى من مرشحي القوائم الطلابية إلى عشرة لقبول تسجيل القائمة.

• ضرورة علم الاتحاد بمكاتب التنسيق لكل قائمة.

• لا تكون لأي قائمة صفة رسمية قبل تسجيلها لدى الاتحاد.

• إمكان توقيع الاتحاد عقوبات تأديبية على القوائم الطلابية.

• إمكان تجميد الأعضاء والقوائم الطلابية عاما نقابيا كاملا كحد أقصى.

• عضوية الاتحاد تكون بالعام النقابي وعلى العضو إكمال عامه حتى لو تخرج.

• السماح بانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد في غير أوقات الدوام الرسمي.