وجه النائب سعدون حماد 25 سؤالاً الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم حول عقد شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية مع شركة «داو كيميكال» رغم علمها بتدني أسعار منتجات البتروكيماويات وانخفاض المبيعات ونزول القيمة السوقية لشركة داو كيميكال من 50 مليار دولار إلى 17.4 مليار دولار، مبيناً أن الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميال الأميركية أندرو ليفيريس أكد في لقاء تلفزيوني أن شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية لا تبحث عن الربح بل عن التوسع بامتلاك المصانع رغم علمها بعدم جدواها الاقتصادية.

وأكد حماد أن هذا يتعارض مع أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. وأشار الى أنه في عام 2004 تم إبرام المشاركة الأولى بين شركة داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بنسبة مساهمة 50% لكل طرف، إذ قامت الشركة الكويتية بشراء شركتين هما شركة أكوابوليمر (Equipolymers) وشركة أم إي جلوبل (ME Global) من داو كيميكال، طالباً من العليم تزويده بقيمة كل صفقة، كاشفاً أن شركة أكوابوليمر قامت بتحديث لمصنعها بعد شرائه، فإذا كان المصنع يحتاج لتحديث وتطوير فلماذا تم شرائه من الأساس؟، مبيناً أن الشركة موجودة في إيطاليا وألمانيا فما هو الوضع المالي للشركة وهل حققت أرباح؟ طالباً معرفة إذا كان الاستثمار في هذه الشركة مع داو كيميكال مجدياً وما هي جدوى الاتجاه للاستثمار في مناطق ينصح بعدم المخاطرة بالاستثمار فيها.

Ad

وطلب حماد معرفة قيمة الخسائر التي لحقت بالمال العام نتيجة لعدم تحقيق المشاركة المذكورة لأي أرباح وما هي قيمة الخسائر المحققة خلال السنة المالية 2007/2008 وما هي إجراءات الجانب الكويتي للحد من الخسائر وتشخيص أسبابها منعاً لتكرارها.

وطلب حماد تعليق العليم على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة داو كيميكال الأميركية من أن شركته تواجه مشاكل وأن الحل الوحيد هو التخلص من بعض الأصول غير المربحة، فهل معنى ذلك أن المصانع التي ستشتريها شركة الكيماويات البترولية غير مدرة للأرباح؟ مبيناً أن رئيس مجلس الإدارة المذكور صرح بأن شركته تعرضت لمحاولات سرقة وبيع من قبل بعض المدراء الفاسدين، فكيف يتم استثمار 7.5 مليار دولار في شركة تعاني من فساد إداري ضخم وما هي جدوى تعريض الاستثمارات الكويتية لمخاطر ووضعها في أيد غير أمينة وغير موثوق بها؟