بعد تطبيق قانون فحص الزواج لا يجوز لأي جهة توثيق أي عقد زواج إلا إذا كان الطرفان يحملان شهادة تثبت خضوعهما للفحص المذكور مصدقة من وزارة الصحة.

كشفت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء كلف وزير الصحة علي البراك انجاز اللائحة التنفيذية لقانون فحص الزواج للعمل على البدء بتطبيقه على الراغبين في الزواج ابتداء من شهر فبراير المقبل وتعميمه على جميع مناطق البلاد.

Ad

وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان «مجلس الوزراء أسند الى وزير الصحة انشاء مراكز متخصصة في الفحص الطبي قبل الزواج في المحافظات الست للمضي قدما نحو تطبيق القانون»، مشيرة الى ان «الحكومة سترصد ميزانية خاصة لهذه المراكز التي ستنفذ عن طريق وزراة الصحة بالتعاون مع وزارة العدل».

وأوضحت ان «هذه الخطوة ستحد من الامراض التي تتفشى بين المتزوجين والمواليد بسبب غياب هذا النوع من الفحص، على ان تصدر مراكز فحص الزواج شهادة طبية تثبت خلو الراغبين في الزواج من الامراض، تمتد صلاحيتها الى ستة اشهر من تاريخ الاصدار».

ولفتت الى انه «لا يجوز للمأذون ابرام عقد الزواج كما لا يجوز لأي جهة اخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار اليها، اما إذا كانت نتيجة الشهادة تفيد بأن الزواج غير آمن فيجب ارفاق إقرار من الطرفين بموافقتهما على اتمام عقد النكاح».

وبينت المصادر أن «مجلس الوزراء أكد معاقبة اي شخص يفشي اسرارا تتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها في القانون بالحبس سنة وغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين حسب القانون الذي يعاقب ايضا المأذون او الموثق الذي يبرم عقد الزواج بلا شهادة مصدقة من وزارة الصحة بنفس العقوبة».