المواصلات تدرس إنشاء هيئة للنقل البري والبحري ضمن سياسة خصخصة بعض قطاعات الوزارة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة المواصلات تعكف حاليا على وضع الدراسات اللازمة لإنشاء هيئة عامة للنقل البري والبحري، وذلك من خلال أحد المستشارين الذي يقوم منذ فترة بعمل الاستراتيجية المطلوبة لهذا الشأن، في خطوة جادة أكثر من أي وقت مضى نحو خصخصة بعض قطاعات الوزارة، ومنها قطاع النقل الذي لم يشهد أي تطور يذكر على مدى سنوات، مؤكدة أن هذا الاجراء يؤكد نية وزير المواصلات عدم تعيين وكيل للقطاع، علما بأن الوزير سيرفع تقريراً بأهم النتائج التي توصل إليها المستشار إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة مطلع العام القادم.

وأضافت المصادر ان قطاع النقل حالياً يعيش وضعا غير مستقر، لاسيما بعد إنهاء تكليف الوكيل المساعد نبيل التركيت، وتكليف وكيل قطاع خدمات المشتركين راشد اللميع لتولي مسؤولية القطاع، مشيرة إلى أن اللميع اجتمع مطلع الاسبوع الجاري مع مديري الإدارات لوضع آلية جديدة للعمل في هذه الادارات، علما بأن النية تتجه إلى تعيين أحمد العيسى مديرا للادارة الفنية التي كان يشغلها الوكيل السابق نبيل التركيت، بالإضافة إلى تعيين مهلهل الشمري كمدير للمكتب الفني للوكيل، لافتة إلى أن اللميع سيسعى جاهداً إلى تسكين بعض الإدارات الشاغرة خلال الفترة القليلة المقبلة، من خلال عدد من الكفاءات الموجودة في القطاع التي لم تأخذ فرصتها في العمل حتى الآن.

من جانب آخر، علمت «الجريدة» من مصدر مسؤول أن وزير المواصلات المهندس عبدالرحمن الغنيم سيصدر قراراً بداية الاسبوع المقبل يقضي بخفض تسعيرة المكالمات الصادرة من الكويت إلى عدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الوزارة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.