أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن بنك الكويت المركزي وجه - ضمن خطوات احترازية استباقية - دفة سياساته النقدية والرقابية نحو المزيد من تعزيز اجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار في البلاد.

Ad

وقال الشمالي في كلمة ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر مؤسسة "يورومني العالمية" إن "المركزي" أجرى تعديلات مؤثرة على بعض الضوابط المنظمة للائتمان المصرفي "بما يزيد من قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها".

وأضاف ان "المركزي يواصل جهوده الحثيثة لترسيخ دعامات الاستقرار في الاقتصاد الوطني ادراكا منه بأهمية ذلك في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة تداعايات الازمة المالية".

الى ذلك، أعلنت شركتان مدرجتان في البورصة أمس عن أرباح فصلية، إذ حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية بلغت 63,5 مليون دينار عن الربع الأول من عام 2009، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 148 مليون دينار مقابل 134 مليون دينار عن العام السابق. كما بلغت ربحية سهم البنك الوطني 22 فلساً عن الربع الأول من العام الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر إن الإيرادات التشغيلية للبنك شهدت، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، نمواً جيداً بزيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك "يؤكد قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح من خلال نشاطاتنا الأساسية داخل الكويت وخارجها".

ومن جانبها، أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة نتائجها المالية للربع الاول من سنة 2009 حيث بلغت أرباحها 15.3 مليون دينار، أو ما يعادل 31 فلسا للسهم، مقارنة بـ 16.0 مليون دينار أو 32 فلسا للسهم في الفترة ذاتها من عام 2008.

وصرح الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة الوطنية للاتصالات بأن الشركة حافظت على نسبة نمو عالية في الارباح على جميع عملياتها خلال الربع الاول من هذا العام على الرغم من زيادة حدة المنافسة بسبب دخول المشغل الثالث الى السوق الكويتية، كما ان الغاء رسوم استقبال المكالمات الواردة من شبكة الخطوط الثابتة كان له اثر في حجم استخدام العملاء وكذلك الايرادات في الكويت.

وعلى صعيد مواز، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان طارق عبدالسلام إن "قانون الاستقرار المالي يعزز ويحمي البنوك المحلية ويدعم الشركات"، مبينا أن "برقان ساهم في برنامج تمويل الشركات الاستثمارية بقانون الاستقرار بقيمة تصل إلى 150 مليون دينار، وهي قيمة مبدئية وقابلة للتغيير".

وعلى الصعيد الرقابي، أكد مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح عقب اجتماع اللجنة الفنية امس "رفض اللجنة طلب اعضاء هيئة السوق العامة (الشركات المدرجة) بشأن عدم ايقاف الشركات التي تتأخر في تقديم البيانات المالية الربع السنوية عن موعدها المحدد في 15 مايو المقبل".

وأوضح الفلاح أن «اللجنة الفنية أكدت ضرورة تطبيق القانون بإيقاف الشركات التي تتخلف عن تقديم تلك البيانات في موعدها»، مؤكدا أن «اللجنة ستستكمل في اجتماعها المقبل مناقشة شروط البيوع المستقبلية والآجل».