السكنية تشن حملة ضد البيوت المؤجرة بالكامل

كشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد تشكيل فريق بحث ومتابعة، للكشف عن التجاوزات المتعلقة بتأجير البيوت الحكومية بالكامل، ولاسيما الحديثة التوزيع.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»: إن الفريق، الذي سيبدأ عمله عقب رمضان المقبل «سيحرر مخالفات وإقرار تعهد من قبل صاحب البيت بإزالتها»، لافتة إلى أن هناك فترة سماح للذين يتعهدون بإزالة المخالفات واتباع القانون.

وأوضحت أن «حملة الفريق لا تقتصر على مناطق معينة، بل ستشمل جميع المناطق لاسيما تلك التي لم يتسلم أصحابها بعد وثائق تملك تتيح لهم التصرف فيها»، مشيرة إلى أن «أولى المناطق التي ستشهد تلك الحملة هي منطقة النهضة».

وأضافت أن هناك عدداً مسجلاً من المخالفات ضد عدد من البيوت المخالفة، «وتنتظر تنفيذ القرار الخاص بسحب تلك البيوت»، مؤكدة أن هناك «جدية من مسؤولي المؤسسة في تطبيق القانون الخاص بالبيوت المؤجرة بالكامل، لاسيما بعد الشكاوى العديدة التي تقدم بها عدد من سكان المناطق الجديدة، ضد أصحاب بيوت مؤجرة بالكامل لعائلات أجنبية وعزاب».

وبينت أن القانون «يعطي المؤسسة الحق في إلغاء قرار التخصيص وسحب البيت وإخلائه إدارياً إذا لم يمتثل المخالف لما تعهد به»، لافتة إلى أن الفريق «سينظر في المخالفات المرافقة كتأجير جزء من البيت تجارياً من دون ترخيص مسبق، وستتم في هذا الصدد مخاطبة البلدية لتثبيت حالة عن طريق مفتش مختص، تمهيداً لإزالة تلك المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر».

يُذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد شرعت قانوناً يمنع بمقتضاه تأجير البيت بالكامل مع استثناء تأجير جزء منه، ويقضي القانون أيضا بأن من يقوم بتأجير بيته كاملا لا يستحق الرعاية السكنية.