نصير: مرسوم ضرورة لمعالجة مديونيات المواطنين

قال مرشح الدائرة الأولى حسن نصير، إن قانون الاستقرار الاقتصادي يجب أن يتضمن على الأقل كل الملاحظات النيابية التي حالت دون إتمام الاتفاق عليه قبل صدوره كمرسوم ضرورة، وذلك حتى لا يتعرض القانون للرفض من قبل السلطة التشريعية، مشيرا الى ان هذا القانون، وان كان يخدم شريحة مهمة من القطاعات الاقتصادية، إلا ان ذلك لا يستدعي صدوره كمرسوم ضرورة، وكان من المفترض أن يصدر تحت دراسة السلطة التشريعية والتنفيذية معا في اللجنة المختصة.

وذكر نصير في تصريح صحافي أن هذا القانون كان من الاولى ان يصدر معه قانون لمعالجة مديونيات المواطنين وحل هذه القضية التي تستحق صدور مرسوم ضرورة بشأنها، لافتا الى ان مجلس الامة مطالب في المرحلة المقبلة بدراسة هذه القضية وإنصاف المواطنين حتى يتم إعمال مبدأ المساواة والعدالة في هذه القضية.