يتجه مجلس الوزراء إلى الموافقة على تعيين «البدون» الحاصلين على الشهادات العليا في التخصصات الحيوية التي تعاني أجهزة الدولة فيها نقصا أو عجزا شديدا بما يضمن سد الشواغر في الوزارات والجهات الحكومية.

Ad

وقالت مصادر حكومية لـ«الجريدة» ان «التوجه الحكومي إلى تعيين البدون سيكون وفق المكافأة المقطوعة على ان يُترَك لمجلس الخدمة المدنية تحديد الراتب المقترح لأبناء هذه الفئة وفقا لتخصص كل واحد منهم».

ولفتت المصادر إلى أن «تخصصات البدون التي من الممكن ان تتم الموافقة على تعيينهم فيها هي: الطبية والتمريضية والتعليمية إضافة الى القطاعات الهندسية والبترولية والنفطية والطيران».

وأوضحت أن «هناك أكثر من سبعة آلاف من البدون حصلوا على شهادات متخصصة تتراوح بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه»، مضيفة ان «الحكومة حريصة على ان تعطي هذه الفئة حقها من العمل في القطاع الحكومي، وستحيل هذا الموضوع الى مجلس الخدمة المدنية لوضع الآلية الكفيلة بتوظيف البدون في هذه الوظائف».

الى ذلك، كشف مصدر مطلع لـ«الجريدة» ان «مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية التشديد على وزارات الدولة والجهات الحكومية لضبط التوصيف الوظيفي لا سيما في منح الترقيات والاتجاه الى تكريس مبدأ العدل في هذا الموضوع»، مشيرا الى انه «طلب من وزرائه ايضا عدم التجديد للوكلاء المساعدين لاكثر من دورتين لاتاحة الفرصة للدماء الجديدة والشابة».

وقال المصدر ان «مجلس الوزراء حذر كل الجهات الحكومية من التسيب الوظيفي أو التجاوز في منح الترقيات، وطالب وزراءه بتقليل اللجان الخاصة في الوزارات لعدم جدوى اغلبها لا سيما ان كثيرا منها بات يشكل عبئا كبيرا على الميزانية».

وأضاف ان «المجلس طالب الجهات الحكومية بتطوير العمل والاداء الوظيفي وادخال التكنولوجيا المعلوماتية في العمل الحكومي، مشددا على ضرورة أن يقوم الوزراء بإجراء تدوير في المناصب القيادية بين فترة وأخرى بما يصب في تطوير العمل».

وفي موضوع آخر، كشفت المصادر نفسها ان «ديوان الخدمة المدنية اكتشف خللا كبير في الهياكل التنظيمية لوزارات الدولة، وانه يعد العدة لاصلاح هذه الهياكل من خلال اعادة تنظيمها».