إقرار بدلات القضاء يفتح شهية محامي الفتوى ومحققي الداخلية للمطالبة! هل يعرقل الوزيران المتحفظان مرسوم بدل القضاة في مجلس الوزراء غداً؟

طالبت مصادر قضائية أعضاء إدارتي الفتوى والتشريع والتحقيقات بالضغط على السلطات المعنية من أجل إقرار مطالبهم كما فعل القضاة.

على الرغم من إقرار مجلس الوزراء لبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة في جلسته الاستثنائية الاسبوع الماضي، فإن هاجس تعطل إصدار المرسوم في جلسة الغد مازال متوافرا بسبب مواقف بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء السابقة، والتي أبدى فيها وزيران تحفظهما ازاء الكادر القضائي، على الرغم من أن المشروع القضائي جاء بمباركة أميرية بعد لقاء الأمير لأعضاء السلطة القضائية قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وبعد اعتماد مجلس الوزراء مشروع القضاة فإن هناك تحركات للإدارات القانونية كالفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات نحو إقرار ذات الكادر لها أسوة برجال القضاة، معلنين أنهم سيلجأون إلى سلسلة إجراءات تصعيدية، ومنها عدم حضور الجلسات من قبل محامي إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، أو الاعتصام والتوقف عن العمل، كما يدعي بعض المحققين التابعين للإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية.

التمييز

ويستند محامو الفتوى والتشريع إلى أحد الاحكام الصادرة من محكمة التمييز بشأن اعتبار إدارة الفتوى والتشريع من السلطة القضائية في الكويت، حتى ان أحد المستشارين في إدارة الفتوى والتشريع ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما وصف الإدارة بأنها احد أسلاك السلطة القضائية، وكأن للسلطة أسلاكا هي النيابة والفتوى والقضاء، والتحقيقات سلك رابع على اعتبار أن قانون الإدارة منحهم ذات الامتيازات التي منحها لأعضاء السلطة القضائية من قضاة ووكلاء نيابة على الرغم من تبعيتهم لوزارة الداخلية.

مصادر قانونية تكشف لـ«الجريدة» تفاصيل سيناريو تعده أطراف في الإدارة العامة للتحقيقات من أن عددا من الأعضاء أنهوا المراحل النهائية لصحيفة دعواهم القضائية والتي سيتم رفعها أمام «القضائية» للحصول على البدل الذي أقره مجلس الوزراء للقضاة وأعضاء النيابة العامة، على اعتبار أن قانون الإدارة العامة للتحقيقات ينص على سريان الامتيازات المصروفة لأعضاء السلطة القضائية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، كما يستند رافعو الدعوى القضائية أن لهم أحقية في البدل الذي تم صرفه للقضاة وأعضاء النيابة العامة لانهم يحضرون الجلسات في قضايا الجنح وهم جزء من تشكيل المحكمة ولهم منصة ويتعين أن يستحقوا هذا البدل.

كادر

بدورهم، يؤكد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع أحقيتهم كذلك بالكادر الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الاسبوع الماضي، ويستندون إلى الحكم القضائي الصادر من محكمة التمييز، وكذلك الى نصوص الدستور وقانون إدارة الفتوى والتشريع، فضلا عن السوابق التاريخية بربط صرف كل البدلات للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمحامي ومستشاري إدارة الفتوى والتشريع.

وتؤكد مصادر قضائية رفيعة المستوى البدل الذي أقره واعتمده مجلس الوزراء قي جلسته الاخيرة «بدل منصة لأعضاء السلطة القضائية»، وهذا البدل لن يصرف إلا للقضاة وأعضاء النيابة العامة فقط، ويتعين توافر شرطين لصرفه هما اشتراط وجود منصة قضائية، والثاني أن من يصرف له البدل يكون عضوا في السلطة القضائية، وهذان الشرطان غير متوافرين بحق محامي الفتوى والتشريع أو حتى محققي الإدارة العامة للتحقيقات، على اعتبار ان محامي الفتوى والتشريع ليس لديهم منصة يجلسون عليها فهم محامون، حتى لو نازع أعضاؤها بأنهم أعضاء في السلطة القضائية وهو أمر محل خلاف بين القضاء والفتوى والتشريع، والأمر الآخر فإن محققي الإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية على الرغم من جلوس بعضهم في منصة المحكمة في قضايا الجنح فإنهم ليسوا أعضاء في السلطة القضائية وبالتالي لا يستحق أصحاب هذين الجهازين البدل الذي أقره مجلس الوزراء لأعضاء السلطة القضائية، كما لا يستحقونه لانه لا يعد زيادة على معاش القاضي.

طبيعة

وتقول المصادر القضائية ان طبيعة عمل عضو السلطة القضائية في النيابة والقضاء تختلف عن طبيعة عمل المحققين وأعضاء الفتوى والتشريع على الرغم من قيامهم بالجهد المطلوب منهم على أكمل وجه، لافتة إلى أن العمل القضائي مختلف تماما، وهذا لا أحد يشكك فيه، بأن طبيعة عمل القاضي كطبيعة عمل باقي الأعمال القانونية.

وتشير المصادر إلى أن على المحققين وأعضاء الفتوى والتشريع البحث عن بدل آخر يختلف عن البدل الذي اعتمده مجلس الوزراء، لأنه لا ينطبق على تلك الجهتين، ولا يمكن التحجج به حتى على الصعيد القضائي، لأن البدل الممنوح للقضاة وأعضاء النيابة العامة خاص لطبيعة عملهم.

إهمال

وتقول المصادر إن القضاة وأعضاء النيابة لا يعارضون حصول محامي الفتوى أو محققي الإدارة العامة للتحقيقات على بدلات، لافتة إلى أن أعضاء هذين الجهازين يعانون إهمالا كبيرا سواء في توفير المباني اللائقة بهم أو في توفير الكوادر القانونية المساعدة للعمل الذي يقومون به.

وتبين المصادر أن على منتسبي تلك الإدارات الضغط من أجل إقرار مطالبها كما فعل القضاة بطرح ثلاث قضايا هي الكادر والقانون ودور العدالة المتمثلة في المباني، مشيرة إلى أن الاخوة في الفتوى والتشريع يعانون ذات القضايا فلديهم قانون يقبع في اللجنة التشريعية منذ سنوات ومبان لم تنجز بعد.