الكهرباء والماء : جادون في تحصيل أموال الوزارة المستحقة من الجميع دشَّنت حملة لقراءة العدادات الكهربائية في مناطق الكويت

وضعت وزارة الكهرباء والماء خطة لقراءة العدادات الكهربائية في جميع محافظات البلاد، مؤكدة حرصها على تحصيل الأموال المستحقة من جميع الجهات الأهلية والحكومية.

تعقيباً على ما أُذيع في إحدى المحطات الفضائية عن فواتير الشاليهات المتراكمة، قال الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء لقطاع شؤون المستهلكين المهندس جاسم اللنقاوي، إن مكاتب التحصيل التابعة للقطاع والمنتشرة في محافظات البلاد الست لا تألو جهدا في تحصيل مستحقات الوزارة من جميع المستهلكين سواء من المواطنين أو المقيمين، لأن تلك المستحقات تعد من المال العام الذي يجب المحافظة عليه وواجب التحصيل.

وأضاف اللنقاوي في تصريح صحافي أن الوزارة وضعت خطة خاصة لتحصيل أموال الوزارة المستحقة من جميع الجهات الأهلية والحكومية بما فيها الشاليهات والجواخير والاسطبلات، مبينا أن تلك الحملة دشنت بقراءة شاملة للعدادات الكهربائية في جميع مناطق الكويت وهذه المرحلة تهدف إلى تقليص المبالغ المالية المتراكمة على المستهلكين للسنوات الماضية.

وتابع اللنقاوي ان الوزارة خصصت قسما خاصا يُعرَف بقسم المؤسسات من مهماته متابعة الشاليهات والجواخير والاسطبلات، بالاضافة الى اصدار الفواتير وتوزيعها، موضحا أن القسم لديه فريق خاص يقوم بقراءة العدادات الكهربائية في مناطق الشاليهات والجواخير والاسطبلات.

وأشار اللنقاوي إلى ان القسم بعد توزيع الفواتير على اصحاب الشاليهات والجواخير والاسطبلات سيُجري عملية مراجعة شاملة للذين راجعوا القسم وقاموا بالتسديد، وإذا لم يسدد أحد من أصحاب هذه الشاليهات والجواخير والاسطبلات فإن القسم سيتخذ اجراءاته القانونية قبل فصل التيار الكهربائي، مؤكدا أن تلك الاجراءات تتمثل في اصدار الإنذارات لصاحب الشاليه او الجاخور او الاسطبل وفي حال عدم التسديد فسيتم فصل التيار خلال شهر من تاريخ إصدار الفاتورة ولا يعاد التيار إلا بعد التسوية الشاملة للفواتير المستحقة.

وأشار اللنقاوي إلى أن هناك العديد من المراجعين الذين يراجعونه في مكتبه من اجل التوصل الى حلول بالنسبة الى المبالغ المستحقة عليهم، مؤكدا أن ابواب مكتبه مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين من دون استثناء للاستماع الى شكواهم وملاحظاتهم دون التفريط في مستحقات الوزارة المالية.

وشدد اللنقاوي على انه اصدر تعميمات صارمة إلى جميع العاملين في مكاتب التحصيل بعدم التهاون في جمع المبالغ المالية المستحقة جراء استهلاك الكهرباء والماء لأنها مال عام واجب التحصيل.