المطيري: فصل العمل عن الشؤون خطوة إصلاحية يفرضها حجم العمالة لا نقبل أن يقل راتب العامل عن 150 ديناراً دون النظر إلى جنسيته

أكد الأمين الإعلامي في الاتحاد العام لعمال الكويت أن فصل قطاع العمل عن وزارة الشؤون من أهم خطوات الإصلاح التي يتطلبها سوق العمل نظراً إلى حجم العمالة وحاجتها إلى جهات متابعة مستقلة بعيدة عن الروتين الحكومي والبيروقراطي. 

دعا الأمين الإعلامي في الاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري الحكومة ومجلس الأمة إلى تبني خطة عمل شاملة واضحة المعالم قابلة للتطبيق لمعالجة كل المشاكل والقضايا التي يعانيها سوق العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه «على الحكومة والمجلس التوسع في المعالجة وعدم الاكتفاء بالتوصيات التي تقدمها بعض اللجان وتضع حلولا مؤقتة غير شاملة».

وقال المطيري في تصريح صحافي قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة التي خصصت للنظر في قضايا العمالة «إن الأنظار تتجه الآن إلى نواب الأمة لوضع أسس تنظم السياسات المتبعة في قطاع سوق العمل فالجميع يعاني بسبب الاوضاع المزرية في سوق العمل في القطاع الخاص بسبب السياسات غير المجدية وغياب الرقابة الحكومية وقدم التشريعات التي تنظم العلاقة بين العامل وارباب العمل»، مبينا أن «الاضرار التي اصابت العمالة الوطنية من جراء هذه الاوضاع المتردية التي يعانيها سوق العمل في القطاع الخاص دفعت بالكثير من الايدي العاملة الوطنية إلى العزوف عن الالتحاق بهذا القطاع لغياب العدالة فيه الامر الذي تسبب في تعطيل حقيقي للموارد والقدرات البشرية المحلية للمشاركة في التنمية الاقتصادية في البلاد، فضلا عن الاثار السلبية التي ادت الى الاضرابات الاخيرة من قبل العمالة الوافدة في البلاد».

واشار المطيري الى أن «أي حديث عن خطة اصلاح لا تضع في الحسبان تضخيم دور العمالة الوطنية في سوق العمل لن يكتب لها النجاح ولن تخرج عن اطار التهدئة التي عودتنا عليها الحكومة في معالجة القضايا والمشاكل التي تواجه البلاد»، مطالبا بزيادة نسب العمالة الوطنية في مختلف الانشطة وتقليض الغرامات على الشركات التي تلتزم بتشغيل العمالة الوطنية حسب النسب الجديدة».

واوضح المطيري ان «الحاجة اصبحت ملحة إلى فصل قطاع العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، لافتا إلى ان «الفصل من اهم خطوات الإصلاح التي يتطلبها السوق في المرحلة المقبلة نظرا الى حجم العمالة الموجودة في السوق وحاجتها الى جهات متابعة مستقلة بعيدة عن الروتين الحكومي والبيروقراطية»، مستشهدا بالاحداث الاخيرة التي تمثلت في الاضرابات العمالية إذ إنها كانت نتيجة طبيعية للظروف الصعبة التي مرت بها هذه العمالة.

وانتقد المطيري التوجه إلى وضع حدود دنيا للرواتب في لا مبالاة واضحة بالمستوى المعيشي في البلاد،مؤكدا ان «الحركة النقابية لا تقبل ان يقل الحد الادنى للراتب عن 150 دينارا من دون النظر الى جنسية العامل او مهنته».