كشفت مصادر مطلعة أن وفداً عراقياً رفيع المستوى سيزور البلاد الأسبوع المقبل لبحث عدد من القضايا وعلى رأسها التعويضات المترتبة على العراق جراء غزو الكويت.

وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن "الوفد الذي يتكون من 25 عضوا يضم متخصصين في مسألة التعويضات، إضافة الى نواب في البرلمان العراقي"، لافتة الى ان "الوفد سيبدأ مباحثاته مع المسؤولين في الهيئة العامة للتعويضات ثم يعقد جلسة مباحثات في وزارة الخارجية".

Ad

وأوضحت أن "العراق يحاول التخلص من جميع الامور المتعلقة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل جلسة مجلس الأمن المقررة بعد أسبوعين لمناقشة تقرير الأمين العام بان كي مون بشأن إعادة النظر في عدد من العقوبات، خصوصا في ما يتعلق بمسائل التعويضات والممتلكات والمفقودين"، مشيرة الى أن "الاجتماعات السابقة على المستوى الثنائي لاسيما الأخيرة منها شهدت تلميحات عراقية لإعادة بحث التعويضات دون سواها".

ولفتت الى انه "رغم عدم تطرق العراق صراحة الى اسقاط التعويضات المترتبة عليه، إلا انه ربطها بعملية ترسيم الحدود البحرية التي لا تزال معلقة وتشير الى أن بغداد كانت تتجهز للضغط من أجل مقايضة التعويضات بترسيم الحدود"، معربة عن قلق الكويت للمنحى العراقي الأخير.

وبيّنت أن "المطالبات الكويتية التي تتعلق بترسيم الحدود البحرية، وصيانة العلامات الحدودية، والتعويضات، إضافة الى ملف المفقودين لدى العراق تندرج وفق القرارات الدولية"، لافتة الى أن "الكويت تشدد على عدم خروج العراق من تحت البند السابع في ما يتعلق بالملفات العالقة بين الطرفين، مع ضرورة حسمها سريعا وذلك لارتباطها بالأمن والاستقرار في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".

يأتي ذلك في وقت سلّم مبعوث سمو الامير المستشار في الديوان الاميري محمد ابوالحسن رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتضمن شقين يتعلق احدهما بالعلاقات الثنائية، والثاني يتعلق برؤية الكويت لطلب العراق من الامم المتحدة بأن يخرج من الفصل السابع وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن تحت بند الحالة بين الكويت والعراق.  وصرح ابوالحسن أمس لـ "كونا" بأنه قدم للروس شرحا وافيا بشأن رؤية الكويت للالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوان العراق على الكويت والالتزامات التي تم تنفيذها وبعضها التي نفذت جزئيا وما تبقى منها.  وبين أن بعض تلك الالتزامات "يتمثل في رفات المواطنين الكويتيين والاسرى والمرتهنين، واعادة بقية الممتلكات بما في ذلك أرشيف الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان مجلس الوزراء، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية اخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق".

وأكد أبو الحسن أن "هناك التزامات لم تنفذ مثل ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق"، موضحا ان "هذه الحدود حددت من قبل الدولتين على أساس خط الوسط"، مشيرا الى ان "هذه المسألة التي لا يعترض العراق عليها تحتاج الى لجنة فنية رفيعة المستوى تقوم بهذه المهمة التي نص عليها قرار مجلس الامن رقم 773".

وأضاف أن "مسألة صيانة أعمدة الحدود بين البلدين ما زالت قائمة ولم تحل على الرغم من إرسال الامم المتحدة فريقا فنيا لانجازها".

وشدد أبو الحسن على "عدم جواز قيام أي دولة صدرت بحقها قرارات دولية بتنفيذ ما تريد وتجاهل ما تريد"، موضحا أن "هذه القرارات تشكل حزمة متكاملة"، لافتا الى ان "الخروج من الفصل السابع الذي يسعى العراق إليه يجب ألا يأتي إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية وباقرار من قبل منظمة الامم المتحدة وليس الكويت أو العراق".

وأكد أبو الحسن "وجود التزامات دائمة ستظل قائمة مثل احترام سيادة دولة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها وحرمة ترابها والحدود البرية والبحرية المرسمة كما هي الآن اضافة الى النوايا السلمية للعراق تجاه دول المنطقة، ومثل هذه النوايا من قبل دول المنطقة تجاه العراق".

وذكر أنه نقل الى المسؤولين في القيادة الروسية تثمين الكويت لتمسك موسكو بالمبادئ والأسس التي تؤمن بها الكويت لاسيما في ما يتعلق بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالكامل ومن دون انتقائية او انتقاص.