تحرك الدينار منذ نوفمبر الماضي دون ارتباط بأي سلة عملات محددة. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تراجع الدينار مقابل الدولار بنحو 7%، وعاد حالياً إلى مستوى ما قبل فك الربط، غير أنه في الوقت نفسه ما زال مرتفعاً أمام اليورو بواقع 5% عن السعر الذي سبق مايو 2007.

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إن معدل التضخم في الكويت تراجع قليلا في شهر سبتمبر الماضي إلى 10.8 في المئة على أساس سنوي، وذلك بعدما تجاوز لـ5 أشهر مستوى الـ11 في المئة. وتوقع «الوطني» أن ينهي التضخم عام 2008 بحدود الـ8 في المئة، قبل أن يتراجع دون هذا المستوى في النصف الأول من العام الحالي.

Ad

وأكد «الوطني» أنه في ظل الركود الاقتصادي عالميا وتباطؤ الاقتصاد الكويتي، ومع قرب إقرار خطة تعزيز الاستقرار المالي، فإن التضخم لم يعد على قائمة الأولويات كما كان قبل أشهر مضت، وهو أمر مبرر.

وكما كان «الوطني» قد أشار في تقارير سابقة، بدأ معدل التضخم في التراجع منذ فترة من الزمن. إذ كانت أسعار معظم مكونات سلة المستهلك قد بدأت في التراجع عن المستويات العليا التي بلغتها سابقا، رغم أن أسعار مجموعتي «المواد الغذائية» و«السلع والخدمات المنزلية» لم تشهد الانخفاض نفسه، ومازالت قرب مستويات مرتفعة.

ولحظ «الوطني» أن التضخم في أسعار مجموعة «خدمات السكن» (التي يجري تحديثها مرة كل ثلاثة أشهر) قد تراجع في سبتمبر بواقع 3 نقاط مئوية منذ آخر تحديث له، إذ انخفض من 13.1 في المئة إلى 10.1 في المئة. كما لحظ أن التضخم في أسعار مجموعة «الخدمات التعليمية والصحية» قد تباطأ إلى 5.3 في المئة بعدما كان قد تجاوز مستوى الـ10 في المئة في وقت سابق من 2008.

وفي المقابل، بقي التضخم في أسعار «المواد الغذائية» مرتفعا في شهر سبتمبر، وبلغ 13.9 في المئة على أساس سنوي، لكن قد يكون لذلك علاقة بحلول شهر رمضان في تلك الفترة. ورغم أن أسعار المواد الغذائية بدأت في الهبوط عالميا منذ ذلك الحين، إلا أن انعكاس ذلك على الأسعار محليا يحتاج وقتا. وتوقع «الوطني» أن يبدأ هذا التراجع في الظهور في البيانات اللاحقة عن عام 2008، لاسيما مع استمرار تراجع الأسعار عالميا بشكل أكثر حدة منذ نهاية سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة الأخرى قد استفادت من ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل اليورو في النصف الثاني من 2008، لاسيما أن نحو ثلث الواردات الكويتية يأتي من الاتحاد الأوروبي. لذلك، فانخفاض سعر صرف اليورو (أي ارتفاع الدينار) يقود إلى خفض أسعار السلع المستوردة مع نهاية 2008 وبداية 2009.

من جهة ثانية، وبعدما تحدد سعر صرف الدينار وفقا لسلة عملات منذ فك ربطه بالدولار في مايو من عام 2007، يبدو أن تحرك الدينار منذ نوفمبر الماضي ليس مرتبطا بأي سلة عملات محددة. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تراجع الدينار مقابل الدولار بنحو 7 في المئة، وعاد حاليا إلى مستوى ما قبل فك الربط، لكنه في الوقت نفسه ما زال مرتفعا أمام اليورو بواقع 5 في المئة عن السعر الذي سبق مايو 2007.

وأكد «الوطني» أن لدى بنك الكويت المركزي العديد من الأسباب (المالية والنقدية) لإعادة تقييم سعر صرف الدينار إلى جانب معدل التضخم، وتراجع الضغوط التضخمية يوفر له مساحة إضافية لمواجهة تلك الأسباب ومعالجتها. ومن منظور أسعار الصرف، من المفترض أن يسفر ارتفاع الدينار في العام الماضي عن خفض التضخم مع صدور البيانات اللاحقة لأسعار المستهلك.