طالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت ديبورا جونز الكويت بإيجاد إجراءات تنظيمية في ما يتعلق بالعمالة المنزلية، حتى تتجنب تكرار ورود اسمها على اللائحة السوداء الخاصة بتقرير الخارجية الأميركية للاتجار بالبشر، واصفة الكويت بالحليف الاستراتيجي.

Ad

وصفت سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت ديبورا جونز مشكلة الاتجار بالبشر بالمشكلة المشتركة بين الكويت والولايات المتحدة، مؤكدة أن الملاحظات التي جاءت في تقرير الخارجية الأميركية، التي تخص الكويت، متعلقة بالعمالة المنزلية فقط.

وأكدت جونز في مؤتمر صحافي عقدته صباح أمس في مقر السفارة أهمية أن تلتزم الكويت بالمواثيق الدولية حتى تتجنب وضعها على اللائحة السوداء.

وقالت: «إن ظاهرة الاتجار بالبشر هي مشكلة عالمية، وتعتبر تحديا ليس للولايات المتحدة فحسب بل لجميع الدول الاقتصادية الأخرى، والمشكلة التي نعانيها هي أن الاستثمار البشري في معظم الأحيان يكون زهيدا، وهذا يسبب انتقاصا من حق البشرية، وهنالك قوانين لمنع استغلال الاشخاص استغلالا سيئا، كما يحصل في الوقت الراهن.

سيادة القانون

وأوضحت «أن من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الجميع هي الحرية والكرامة وسيادة القانون، مؤكدة عدم التضحية بمثل هذه الحقوق أو الاستهانة بها، فهنالك من الخدم في الكويت من يعاملون كأنهم مجرمون، ولا توفر لهم الملابس او لا تدفع لهم الرواتب»، مؤكدة عدم وجود ملاحقة قانونية للذين يرتكبون العنف ضد هؤلاء.

وقالت: «نحن ننبذ العنف وضد العمل بساعات طويلة دون راحة ونطالب دوما بمعاملة الضحايا بشيء من الرحمة»، منوهة بنتائج اجتماعها مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة وبحثهما القضية من كل جوانبها، لكن جونز رفضت الإدلاء بتفاصيل اللقاء، لافتة في نفس الوقت الى أن المباحثات أخذت حيزا من الوقت، وقالت: «لدي خبرة طويلة في منطقة الشرق الأوسط وعلى يقين بأن الدين الإسلامي هو الدين الذي يحث على الرحمة، معربة عن أسفها عن بعض من يسيء معاملة الخدم ونظرة الغرب لهذه القضية.

وعن توافق الكويت والولايات المتحدة الأميركية بشأن حقوق الإنسان وغسل الأموال والاتجار بالبشر، دعت جونز إلى وضع تشريعات قانونية لمثل هذه القضايا لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم، موضحة أن الكويت كانت في العام الماضي مصنفة ضمن الفئة الثانية لوجود وعود بالقيام بإجراءات تنظيمية تحد من المخالفات المرتكبة، لكنه يبدو أن هنالك تقصيرا في بعض الإجراءات التي يجب أن تتخذ، ولذلك أضيفت الملاحظات في التقرير الأخير.

العلاقات الثنائية

وعن العلاقات الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة، أوضحت جونز في لقائها أنها بدأت العمل في الكويت في الوقت الذي كانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تزور البلاد لحضور مؤتمر دول الجوار أبريل الماضي، لكنها أكدت بالقول إن «العلاقات الأميركية - الكويتية متأصلة، وتعود إلى ما قبل تحرير الكويت في عام 1991، والمستشفى الأميركي خير من يصور العلاقة بين البلدين، والكويت حليفنا الاستراتيجي».

وأكدت أن أهم ما يتصدر أولويات عملها هو توسيع أفق العلاقة وترسيخها وتطويرها على كل المستويات خصوصا الأمنية منها، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تعزيز التواصل مع المجتمع المدني من خلال زياراتها للديوانيات، معربة عن سعادتها بهذا النمط من التجمع الشعبي المنتشر في الكويت، قائلة: «نحن شركاء وندعم بعضنا البعض».

ونفت جونز ما إذا كانت مهمتها الأساسية هي توجيه الكويت الى فعل هذا وترك ذاك، والإملاء على الكويت ماذا تفعل وما لا تفعل، مؤكدة العمل المشترك وتعزيز الديمقراطية، مشيرة إلى أن لكل ديمقراطية منهاجها الداخلي.

«غوانتانامو»

وعن سؤالها في ما يتعلق بإطلاق سراح معتقلي الكويت في سجون غوانتانامو، أولئك المتهمون بتفجيرات قاموا بها في العراق، قالت جونز: «نعم لدينا قلق من العمليات الخاصة بتصرفات هؤلاء الأشخاص الذي اتهموا بالقيام بعمليات إرهابية في العراق ومهمتنا مراقبتهم ومنع تكرار حدوث مثل هذه العمليات».

وأضافت «أن ما يحدث هو بمنزلة تحد لجميع الدول الديمقراطية، داعية إلى التركيز على تأمين الاستقرار في العراق والمنطقة بشكل عام، ومنع تنظيم القاعدة من تنفيذ عملياته لأن عدم استقرار العراق يعني عدم استقرار المنطقة برمتها.

ونفت جونز ما اثير أن كل المجاهدين في العراق هم من الجنسية الكويتية، معربة عن قلقها من تمويل هذه العمليات الارهابية، واشادت في نفس الوقت بجهود المملكة العربية السعودية في التعرف على هؤلاء الأشخاص وإعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقودهم الى ارتكاب مثل هذه الأفعال ومعرفة المسؤول الرئيسي عنهم.

واشارت جونز إلى أن العراق يشهد حاليا تقدما أمنيا ملحوظا، مشيرة الى أهمية استقرار العراق حاليا، ومثمنة في نفس الوقت جهود رئيس الوزراء نوري المالكي في هذا الصدد.

اتفاقيات أمنية

وعن الاتفاقية الأمنية الموجب توقيعها مع العراقيين وقلق إيران من إقامة تلك القواعد، نفت جونز أن تكون لديها أي تفاصيل بشأن الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الجانب العراقي، مؤكدة أن هنالك مناقشات قائمة بين الحكومتين العراقية والأميركية في هذا الجانب.

وقالت: «إن إقامة قواعد عسكرية في العراق لا يعني الهجوم على إيران، ونحن لدينا قواعد كثيرة في دول عديدة في المنطقة، وتم استخدامها في الحروب سواء في كوريا الجنوبية أو اليابان أو حتى ألمانيا».

وعما إذا كانت تؤيد انسحاب قوات بلادها من العراق حاليا قالت: «أنا كشخص أمثل حكومة بلادي لا أنصح بخروج قواتنا من العراق حاليا، لأن في ذلك إرباكا لمجتمع لا يزال في طور النمو بعد تراجعه سنوات طويلة».

وأضافت «غير أن التعديات الأمنية الموجودة هنالك تستجوب علينا إيجاد قواعد عسكرية لها، بالاتفاق مع الدول المجاورة بما يتوافق مع الاتفاقيات المشتركة، من أجل تأمين الاستقرار في المنطقة».

لا دخل لقواتنا بالغبار

أشارت جونز إلى أن بعض الأشخاص يظن أن وجود القوات الأميركية في الكويت تسبب في إثارة الغبار في غير مواسمه، وقالت: «لا دخل لنا في ذلك فالكويت، ومن خلال مشاهداتي السابقة عام 1984، شهدت طقسا مماثلا لهذا».

حجاب الوزيرتين

وعن انطباع السفيرة جونز عن الانتخابات الكويتية الأخيرة، وصعود اسهم الإسلاميين ومطالباتهم الوزيرتين بارتداء الحجاب ردت جونز بالقول: «بصفتي مراقبا للوضع أنا أنظر الى الإنجازات السياسية والأجواء الديمقراطية وانعكاساتها بكل تفاؤل، وما يحدث هو انعكاس لرغبات المجتمع»، وأشارت إلى وجود «ميكانيزمات سياسية» تديرها وتطلقها المؤسسات الدستورية وسلطة القانون كما في الولايات المتحدة.

ورأت جونز أن مسألة الحجاب هي مسألة شخصية وثقافة دينية ومجتمعية، مؤكدة أنه لا يشكل لها كمواطنة اي عائق، لافتة إلى أن الرجل أيضا يرتدي غطاء للرأس، وهذا أيضا يعد نوعا من الثقافة المجتمعية.