هل تنجح مباحثات مدير المخابرات المصرية عمر سليمان في فرض التهدئة بين حماس واسرائيل مايؤدي الى إطلاق سراح الجندي الأسرائيلي الاسير في غزة جلعاد شاليط.

Ad

أجرى مدير عام المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان امس، زيارة لاسرائيل لبحث التهدئة في قطاع غزة بين المجموعات الفلسطينية المسلحة والجيش الاسرائيلي.

وفور وصوله تباحث سليمان في تل ابيب مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في مقر اقامة الاخير.

واشترط باراك ضرورة تضمين أي اتفاق للتهدئة مع حركة حماس الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.

وقال وزير الدفاع، في تصريحات له خلال اجتماعه مع الوزير عمر سليمان نقلتها الإذاعة الإسرائيلية، «إن إسرائيل تعتبر إطلاق سراح الجندي شاليط عنصرا مركزيا في التوصل إلى تسوية لتهدئة الأوضاع في غزة»، وأضاف «أنه يجب إحراز تقدم فوري في هذا الموضوع».

وأكد باراك أن «إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء استمرار الاعتداءات الصاروخية المنطلقة من القطاع، وأنها ستضطر إلى العمل إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات».

كما أكد باراك للمسؤول المصري ضرورة وقف تهريب الأسلحة إلى القطاع، وقال: «إن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل في مناطق الضفة الغربية للدفاع عن أمن وسلامة مواطنيها».

وكان أحمد يوسف المستشار السياسي لإسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال قال: إن «حماس» ليست مستعدة للإفراج عن الجندي المخطوف جلعاد شاليط في نطاق التهدئة.

وذكر يوسف في تصريحات صحافية ان «قضية الجندي منفصلة وقد يطرأ تقدم نحو حلها في حال تطبيق التهدئة».

ولاحقا التقى اللواء عمر سليمان رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت، وذكرت الاذاعة العبرية نقلا عن مقربين من اولمرت قولهم: «ان اللواء سليمان استعرض مع اولمرت تفاصيل الاتفاق الخاص بالتهدئة الذي تم التوصل اليه مع الفصائل الفلسطينية كافة ومن بينها حركة حماس».

من جهة أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس لـ«الجريدة» عدم تفاؤل الاخيرة من امكان احراز أي تقدم على صعيد ابرام تهدئة مع اسرائيل، تفضي بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر، مشيرة الى ان هناك استعدادات عالية لسيناريو التصعيد القادم مع اسرائيل.

ووضعت اسرائيل شروطا جديدة للاتفاق على وقف اطلاق النار مع حركة حماس، التي تبسط سيطرتها على قطاع غزة، على رأسها اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير، ومراقبة تسلح حركة حماس.

ولا يندرج موضوع الجندي الاسرائيلي (جلعاد شاليط) في الاتفاق الذي بلوره المصريون، وتوافقت عليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة قبل نحو اسبوعين لعقد تهدئة في قطاع غزة، تليها الضفة الغربية بعد ستة اشهر.

ووفقا للمصادر، التي فضلت حجب اسمها، فإن خططا باتت جاهزة لدى حركة حماس، في حال رفضت اسرائيل التهدئة التي يتوسطها الوزير عمر سليمان، مشيرة ايضا الى ان قضية «شاليط» تمثل ملفا خاصا لدى الجناح العسكري لحركة حماس، وتعتبرها بمنزلة صفقة قد ترجح كفتها في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

وأشارت المصادر ذاتها، الى رفض حركة حماس أي شروط اسرائيلية لمراقبة تسلحها في قطاع غزة، خصوصا ان ذلك من اوصلها الى سدة الحكم في الاراضي الفلسطينية.

وقد اعرب اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة، عن امله ان تتكلل مهمة الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، الذي يزور تل ابيب لتقديم مقترح التهدئة، بالنجاح.

وتطلب حكومة هنية المقالة من الحكومة المصرية، اعادة فتح معبر رفح امام سكان قطاع غزة المحاصرين منذ يونيو الماضي في حال رفضت اسرائيل التهدئة، وهذا ما ترفضه مصر التي ترتبط بمعاهدات واتفاقات دولية.

ويقول مراقبون تحدثت اليهم «الجريدة» إن اسرائيل ستماطل في الرد على مقترح التهدئة حتى الانتهاء من احتفالات الذكرى الستين لتأسيس دولة اسرائيل، لتركيز جل اهتماماتها على قطاع غزة، خصوصا ان خططا عسكرية باتت جاهزة للدخول في عمق القطاع.

وفي الوقت الذي بدأ فيه اللواء سليمان مهمته في اسرائيل سقطت قذيفتان اطلقتا من قطاع غزة على حي في مدينة عسقلان الساحلية دون وقوع ضحايا، وتبنت اطلاق القذيفتين حركة الجهاد الاسلامي.

واعلنت «الجهاد الاسلامي»، التي تعلن بانتظام اطلاق قذائف، أنها لن توقع اتفاق تهدئة غير انها لن تكون عقبة في سبيل تنفيذه.

(القدس - أ ف ب، رويترز، د ب أ)