تناقض أقوال الدويلة مع وكيله بشأن النفع العام يؤكد خللا في الشؤون

تعيش وزارة الشؤون حالة من التخبط ظهرت أخيراً بعد تصريحات وزيرها بدر الدويلة المتناقضة مع تصريحات وكيلها بشأن جمعيات النفع العام.

رغم محاولة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة إخماد نار التوتر الذي أصاب جمعيات النفع العام من جراء تسرب مشروع قانون جديد بخصوصها، فان الأزمة لا تزال قائمة، اذ حصلت «الجريدة» على رسالة موجهة الى جمعيات النفع العام في الخامس من مايو الماضي موقعة من قبل وكيل الوزارة تنص على أن الوزارة قامت بـ «إعداد مشروع بقانون جديد لتنظيم عمل جمعيات النفع العام... غطى كل الثغرات والسلبيات في القانون الحالي، وعكس المستجدات التي طرأت على عملها...»، وأضاف كتاب الوزارة الموقع باسم الوكيل (ناب عنه في التوقيع مدير إدارة) ان «المشروع معروض حالياً على مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصداره».

هذا الكتاب يتعارض تماماً مع ما جاء على لسان الوزير الدويلة في تصريح للزميلة «القبس» أمس، جاء فيه أن «مشروع قانون جمعيات النفع العام الذي يتداوله البعض مجهول المنشأ، ولا نعرف من أعده، وهو موجود في الأدراج منذ عشرة أعوام»، كما نفى الدويلة تعامل الوزارة مع هذا المشروع أو تداوله أو إرساله إلى إدارة الفتوى والتشريع أو مجلس الوزراء، مبيناً أن المشروع ربما طرح من قبل «كرأي» على أحد الوزراء «الذي قرر أنه غير ملائم فوضعه في الأدراج حيث مكث طوال هذه السنين».

التناقض الواضح بين تأكيد الوزير الدويلة على «إعطاء المزيد من الحريات لجمعيات النفع العام، لا تقييدها»، وكتاب الوكيل الذي يؤكد أن الوزارة أرسلت مشروع القانون الى مجلس الوزراء، يشير الى وجود خلل كبير في الاتصال بين الوزير وطاقم الوزارة، لاسيما بعد ان نفى الوزير وجود مشروع القانون بشكل مطلق، ثم قال في لقائه الأخير إنه حصل عليه من خارج الوزارة، في وقت اكد الوكيل أن الوزارة أعدته وأرسلته الى مجلس الوزراء.

هذا الارتباك الصارخ في مؤسسة كوزارة الشؤون يشير الى إما انفلات الأمور فيها لدرجة أن أحداً لا يعلم ما يجري لدى الآخر، أو أن هناك من يسعى لإظهار الوزير بأنه لا يعلم ما يدور في أروقة وزارته، وهو الارتباك نفسه الذي اتضح جلياً عند التصريحات بشأن قرار مجلس الوزراء منع التراسل مع الجمعيات إلا عن طريق وزارة الشؤون.

والجدير ذكره أن الوزارة التي لا يعلم وزيرها ما يؤكده وكيلها، ولا يعلم كل وكيل مساعد ما يصرح به زملاؤه، هي وزارة لا يمكنها بأي حال من الأحوال تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يريدها أن تكون حلقة الوصل بين «النفع العام» وجميع مؤسسات الدولة!