إطلاق المسلم بكفالة 500 دينار

بعد تحقيق، دام أكثر من أربع ساعات، أطلقت النيابة العامة أمس مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق فيصل المسلم بكفالة مالية قدرها 500 دينار، على ذمة البلاغ المقدم من سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، عبر محاميه عماد السيف، بعد أن وجهت إليه تهمة القذف التي يعاقب عليها قانون الجزاء بالحبس مدة لا تزيد على عامين أو الغرامة، بسبب تصريحاته بوجود شيكات أصدرها سمو رئيس مجلس الوزراء لعدد من النواب.

وأنكر المسلم في التحقيقات التي أجرتها النيابة، عبر وكيل النيابة رجيب الرجيب، التهمة، مؤكدا أن المعلومات التي لديه تفيد بوقوع حادثة الشيكات، غير أنه لا يملك أية معلومات مؤكدة بشأن وجود شيكات صادرة من سمو رئيس مجلس الوزراء لبعض النواب، وأنه أراد التأكد من وجود تلك الشيكات عندما تقدَّم بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، حين كان عضوا في مجلس الأمة السابق، مؤكدا أنه استخدم حقه الدستوري على هذا الصعيد.

وبتوجيه وكيل النيابة الرجيب سؤالاً إلى المسلم عن طبيعة المعلومات التي يملكها، أكد أنه لا يملك أية أرقام أو حتى معلومات مؤكدة عن المبالغ، وإنما وردت إليه معلومات، وبدوره استخدم الأداة الدستورية، وهي السؤال البرلماني في التقصي عن حقيقتها، وهذا السؤال سقط بحل مجلس الأمة.

وقال المسلم إن "علاقته بسمو رئيس مجلس الوزراء طيبة، لكنها لا تحول دون ممارسة الحقوق التي أقرها الدستور للنائب، وأنا قمت بتفعيل الحقوق الدستورية دون أن أوجه أي اتهامات إلى رئيس الوزراء، أو حتى إلى أي شخص له علاقة بالموضوع"، مضيفاً أنه لا يمكن له أن يتحدث عن أية أرقام أو أسماء مستفيدة دون أن يكون متأكداً منها. وأضاف: "تبين في ما بعد أن أحد النواب قد أعلن حصوله على شيك للتبرع لإحدى الجهات خارج الكويت".

وبسؤال النيابة للمسلم عن الآلية التي حصل من خلالها على المعلومات، قال المسلم: «هذه معلومات خاصة، ولا يمكنني الكشف عنها، وكل ما يهم هو أنني كنت نائبا وردت إليَّ معلومات، فقمت مباشرة بتوجيه سؤال إلى سمو رئيس الوزراء للتأكد منها، ولم أتهم سمو الرئيس، وإنما طلبت إليه تأكيد تلك المعلومات أو نفيها من خلال الإجابة عن السؤال البرلماني".

وتعد تهمة القذف الموجهة إلى المسلم من جرائم الجنح، وهي من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات، لكن النيابة العامة حصلت على تفويض للتحقيق فيها من قبل وزارة الداخلية، وبعد الانتهاء منها ستعود إلى إدارة التحقيقات التي بدورها ستحيلها إلى محكمة الجنح.