كشف مصدر نفطي أن هناك توجها من قبل الحكومة إلى إلغاء المجلس الأعلى للبترول، مبينا أن «دراسة ذلك التوجه تتم بشكل جدي تمهيداً لاقراره».

Ad

وأوضح المصدر لـ«الجريدة» أن «إلغاء مشروع المصفاة الرابعة من دون اخطار المجلس الاعلى للبترول يعد مؤشرا كبيرا على إلغاء المجلس»، معتبرا تلك التصرفات «غير مقبولة، لاسيما ان الاعلى للبترول يعد الجهة الفنية التي تدرس المشاريع في لجانها».

وبينما قال المصدر إن «هناك من يدعو الى أن يتكون المجلس من الوزراء فقط»، أكد أن «المجلس الاعلى للبترول لم يجتمع منذ الغاء مشروع كي- داو في ديسمبر الماضي».

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة البترول الوطنية الكويتية فاروق الزنكي ان «ما تم الغاؤه في مشروع المصفاة الرابعة هو خطابات النوايا فقط، وليس الغاء المشروع الذي يعود في النهاية الى مجلس الوزراء».