سيأتي يوم السابع عشر من سبتمبر بالخبر اليقين بعد أن حددته المحكمة الدستورية موعداً للنطق بالحكم في قضية الطعون الانتخابية وكذلك لفتح الباب أمام الطاعنين مجدداً في هذا اليوم.

إذا كان المستشار فيصل المرشد عضو المحكمة الدستورية علق أمام الصحافيين في مجلس الأمة على فتح الصناديق بأن أحكام الطعون الانتخابية في «علم الغيب» فإن نتيجة الأحكام بعد قرار المحكمة أمس أصبحت في علم يوم السابع عشر من سبتمبر المقبل إما رفض الطعون أو إعلان فوز عسكر العنزي وسعدون حماد بعدما أغلقت المحكمة الدستورية أمس باب النظر في جميع الطعون الانتخابية إثر استماعها أمس لمرافعات دفاع الطاعنين الذين كان أبرزهم سعدون حماد العتيبي وعسكر العنزي ودفاع النائبين عبدالله مهدي العجمي ومبارك الوعلان، على أن تعيد المحكمة فتح الباب مجددا أمام الطاعنين في 17 من سبتمبر المقبل والذي حددته المحكمة أمس موعدا للنطق بالحكم. وصرحت للطاعنين ودفاع النواب بإيداع مذكرات دفاعهم خلال أسبوع.

Ad

مفاجأتان

وشهدت جلسة الدستورية أمس مفاجأتين الأولى أثارها الطاعن محمد الجاسم في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الدستورية بطلب تنحي المستشار فيصل المرشد عن هيئة المحكمة الدستورية لإدلائه بتصريحات صحافية في يوم الانتقال إلى مجلس الأمة لفتح الصناديق وتأكيده على اعتماد المحكمة على محاضر اللجان القضائية، فضلا عما أثاره محامي النائب عبدالله مهدي العجمي ثامر الجدعي أمام المحكمة الدستورية من طلبه جميع المستشارين في اللجان الأصلية والفرعية والرئيسية للمثول أمام المحكمة وعددهم 24 مستشارا، كما طلب مثول وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء د. خالد العصيمي لمناقشته في الردود التي قدمتها وزارة الداخلية إلى المحكمة الدستورية.

وعلى الرغم من تلك الطلبات فإن المحكمة الدستورية اتخذت طريق تحديد جلسة 17 من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم طريقا لها لإصدار الحكم والرد على جميع تلك الطلبات سواء طلب التنحي المثار من الطاعن محمد الجاسم أو حتى طلب مثول 24 مستشارا ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية في حيثيات حكمها، وللمحكمة الدستورية في تقييمها لطلبات الجاسم ودفاع مهدي العجمي اتخاذ أمرين وهما إما تحقيق الطلبات المثارة وهو ما يعني فتح باب المرافعة في الطعون مجددا، أو الرد على تلك الطلبات مباشرة في الحكم من دون الاستجابة لها.

النطق بالحكم

وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت أمس الطعون الانتخابية برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الرشيد وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح وقررت حجز جميع الطعون إلى جلسة 17 من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، حيث صمم جميع الطاعنين في الدوائر الانتخابية في الأولى نواف الفزيع وبدر العازمي ومبارك الحريص وأنور بوخمسين وفاطمة العبدلي وخالد الشطي الذي طلب ندب خبير حسابي للاطلاع على جميع الأرقام المقدمة في الدعوى، وفي الدائرة الثانية طعن محمد عبدالقادر الجاسم ومنصور المحارب وراشد الهبيدة ومحمد مفرج المسيلم وعدنان المطوع وعبدالواحد الخلفان ومؤيد السعيد ودعيج الشمري، وفي الدائرة الثالثة باسل الجاسر وناجي العبدالهادي ومحمد التويجري وعبدالله معيوف وفي الرابعة عسكر العنزي ومحمد الخليفة وخالد الشليمي وفي الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي وفيصل الكندري.

طبق الأصل

وفي طعني الدائرة الرابعة المقام من المرشح عسكر العنزي قال المحامي عنه د. محمد المقاطع إن الكشوف التي قدمتها وزارة الداخلية ومن بعدها صور طبق الأصل المقدمة من لجان الانتخاب تؤكد أن الطاعن عسكر العنزي حاصل على المرتبة الخامسة وأنه يطلب تصحيح النتيجة من المحكمة الدستورية وإعلان عسكر العنزي فائزا بالمركز العاشر.

لكن دفاع النائب مبارك الوعلان المتمثل في المحامين نجيب الوقيان وفارس المطيري وسلطان الدويش أكد على طلبه رفض الطعن المقام من عسكر العنزي، ولفت الوقيان إلى أن كثيرا من المحاضر المقدمة على أنها تمثل صورا طبق الأصل خلت من توقيع رؤساء اللجان فضلا عن أن بعضها صادر من أجهزة الحاسب الآلي ولا يمكن الاعتداد بها، كما أننا والمحكمة الدستورية نعلم ماذا فعلت وزارة الداخلية في انتخابات 1967، ثم تأتي الداخلية في كل مرة وتقدم شيئا غير صحيح والآن بسبب الذهاب وراءها أصبح لدينا الآن ثلاث نتائج... فمن نصدق؟!

وقال الوقيان مخاطبا أعضاء المحكمة «أغلقوا الباب ولا تذهبوا وراء الداخلية لأنها تدخلنا في نفق مظلم»، وقال للمحكمة «هذا الحديث يمثل جزءا من دفاعي الذي أتمنى ان يلقى قبولا لدى المحكمة الدستورية وأنتهي فيه إلى رفض الطعن والاعتماد على النتائج المعلنة من قبل اللجان القضائية».

وفي طعن النائب السابق محمد الخليفة الشمري والمقدم عبر المحامي دوخي الحصبان الذي أكد أن هناك العديد من المحاضر التي افتقدت توقيع رؤساء اللجان الأصلية والفرعية، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بأن تكون هناك محاضر مبني عليها تمثيل نواب عن الأمة دون أن تكون تلك المحاضر التي يفترض أن تكون رسمية موقعة من رؤساء تلك اللجان. وأضاف الحصبان ان «الدفاع عن المرشح محمد الخليفة لا ينوي الطعن بالتزوير على محاضر لجان الانتخاب والمقدم صور عنها طبق الأصل إلى المحكمة الدستورية، لكن لا يمكن القبول بالمحاضر المقدمة التي تخالف نصوص القانون الذي اشترط أن يكون نقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى الأصلية عن طريق رئيس اللجنة وممثل وزارة الداخلية وخمسة مندوبين على الاقل وهو الأمر الذي لم يحدث على الأقل في إحدى اللجان الفرعية في منطقة الفردوس.

خطأ في التجميع

وفي طعن الدائرة الانتخابية الخامسة المقام من سعدون حماد العتيبي الذي حضر معه دفاعه محمد منور المطيري الذي أكد أن عملية إعلان النتائج شابها خطأ في التجميع يتعين تصحيحه وأن الخطأ تمت ملاحظته في ثلاث لجان أضاعت على الطاعن فرصة الفوز وهو ما يتعين من المحكمة الدستورية إثباته وإعلان الطاعن سعدون حماد العتيبي فائزا بالمركز الثامن، كما قدم صورة من حكم صادر من محكمة النقض المصرية اعلنت فيه فوز أحد المرشحين بعدما تبين وجود خطأ في تجميع الأصوات.

بدوره رد دفاع النائب عبدالله مهدي العجمي المتمثل في المحاميين ثامر الجدعي وجاسر الجدعي، إذ أكد المحامي ثامر الجدعي في دفاعه أمام المحكمة أنه يطلب من المحكمة الدستورية طلب 24 مستشارا للإفادة عن حقيقة الأخطاء التي وقعت من قبل اللجان والتي يتحدث عنها الطاعن في طعنه المقام إلى المحكمة الدستورية.