كشفت مصادر مسؤولة أن وزارة الإعلام اختارت 12 رقيبا ماليا من القطاع المالي في الوزارة، وذلك للتدقيق ومتابعة مدخلات الصحف المحلية عملا بالمادة رقم 9 من قانون المطبوعات والنشر، لافتة إلى أن المدققين سيطلعون -حسب القانون- على جميع المستندات المالية الخاصة لجميع المؤسسات الصحافية المحلية من دون أي استثناءات لأي مؤسسة صحافية، على اعتبار أنها تخضع جميعا لأحكام قانون المطبوعات والنشر.

وأضافت المصادر أن وزارة الإعلام تدرس مقترحا بتكليف مكتب محاسبة متخصص يقوم بمراجعة مالية للمؤسسات الصحافية لتقديمها بعد ذلك إلى وزارة الإعلام، مؤكدا أن تنسيقا بين قطاعي الصحافة والمطبوعات والإداري والمالي للاتفاق على آلية مناسبة لتطبيق قانون المطبوعات والنشر على جميع المؤسسات الصحافية.

Ad