حقوق المرأة

في هذه الزاوية تنشر «الجريدة» سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة تتحدث المحامية مريم عصام المؤمن عن أحكام المسكن والطاعة، وفي ما يلي نص المقال:

كما هو معمول به في المجتمع الكويتي والقانون فإن أي زواج شرعي تترتب عليه مسؤوليات وواجبات، ومن هذه المسؤوليات التي تقع على عاتق الزوج، إسكان زوجته في مسكن مماثل للمساكن التي جرت العادة بإسكان الزوجات فيها بالمجتمع الكويتي، بالاضافة إلى ان يكون مناسبا للحالة المادية للزوج، وهناك شروط وضعها المشرّع لهذا المسكن بحيث يكون فيه أمان للزوجة على نفسها، وألا يكون فيه ما يمنعها من المعاشرة مع زوجها، والاستمتاع به من حيث الاستقلال والانفراد، وأن تكون الجيرة صالحة، ومن أهم هذه الشروط ان يكون السكن خليا من سكن الضرة (الشريجه)، إذ لا يجوز سكن الضرة أو أبناء الزوج المميزين أو والدي الزوج إذا كانوا يلحقون الضرر بالزوجة، وبالطبع، أمام كل هذه الالتزامات الواقعة على الزوج، هناك واجبات على الزوجة ،إذ يجب عليها أن تنتقل إلى العيش بهذا المسكن بمجرد قبضها لمعجل المهر، وإذا لم تنتقل إلى السكن مع زوجها من دون مبرر أو منعته الدخول إلى منزلها فهنا لا تستحق نفقة زوجية، ولكنها لا تعتبر ناشزا إلا إذا صدر حكم عليها بالطاعة ولم تنفذه.

أما إذا امتنعت وكان لذلك أسباب ومنها عدم تسلمها لمعجل المهر، وتخشى على نفسها ومالها من زوجها، ولم يضع الزوج مسكنا شرعيا لها، ولا ينفق عليها أو صدر لها حكم نفقة ولم تستطع التنفيذ فهنا لا تكون ناشزا أيضا إذا لم تنتقل إلى مسكن الزوجية.

وإذا صدر حكم طاعة على الزوجة فإنها لا تُجبَر على دخول هذا المسكن ولكن تسقط نفقتها الزوجية فقط.

وأخيرا وليس بآخر، فإن الزوجة لها حق ان تخرج من المسكن لزيارة والديها وخدمة المريض منهما وزيارة الجيران والعزاء وقضاء حوائجها المعروفة والسفر مع محرم لأداء العمرة والحج ولو كان ذلك بدون رضا الزوج، ولها الحق في العمل بشرط ألا يتعارض مع مصلحة الأسرة والا اعتبرت ناشزا.

وإجراءات رفع الدعوى تكون بالنظر أولا إلى عقد الزواج، فإذا كان جعفريا تُرفع أمام المحاكم الجعفرية (مجمع محاكم الرقعي)، وأما إن كان سنياً فتُرفع أمام جميع المحاكم بحسب عنوان المدعي عليه ثم تدقق صحيفة الدعوى بالإعلانات وتوقع من محامي ثم تصنف لدى ضباط الدعاوى، وأخيرا تدفع الرسوم (طابع بخمسة دنانير) وتودع بالجدول لتحديد جلسة لها، وذلك بعد استيفاء الصحيفة لجميع شروطها من عناوين الخصوم وأرقامهم المدنية وعنوان مسكن الطاعة لانتقال أمين السر لمعاينته.