رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد، يقول إن القضاء الكويتي هو الحصن الحصين للجميع، ويسعى رجاله دائماً إلى تحقيق العدالة، لافتاً إلى أن العمل التجاري محظور على رجال القضاء ممارسته، لوجود نص في قانون تنظيم القضاء يحظر على القاضي ممارسة العمل التجاري بكل أنواعه.

حظيت القضية التي أثارتها «الجريدة» الأسبوع الماضي بشأن ممارسة بعض رجال القضاء العمل التجاري، باهتمام واسع بين رجال القانون والقضاء، فقد طالبت أوساط قضائية المجلس الاعلى للقضاء بتكرار التنبيه على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الابتعاد عن الأعمال التجارية بكل أنواعها، حتى يمارس القاضي الكويتي عمله من دون أن يشغله أي عمل آخر.

Ad

وأكدت الأوساط القضائية أن هناك عددا بسيطا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من القضاة، يجمعون بين العمل التجاري والعمل القضائي، وان المجلس الأعلى للقضاء سيحيل كل قاضٍ تثبت صلته بأي عمل تجاري، لأن القاضي والعمل التجاري لا يجتمعان حسب قانون تنظيم القضاء.

وشددت الأوساط على الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للقضاء في تطوير العمل القضائي والتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد أعضائه، كما ينص عليها القانون، لافتة إلى أن الجمع بين العمل التجاري والعمل القضائي خط أحمر، ومجلس القضاء منتهٍ منه.

ومن مجلس القضاء، أكد رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد في حديث لـ«الجريدة»، أن مجلس القضاء مستعد لتلقي أي شكاوى ضد أي قاضٍ يعمل بالتجارة وقال «هذا الميدان يا حميدان»، لافتا إلى أنه لا يمكن الرقابة على القاضي وهو خارج المحكمة «لأننا لسنا مباحث، وهؤلاء قضاة مؤتمنون، وفي الوقت ذاته فإننا سنحيل كل شكوى إلى التحقيق في أمر عمل أي قاضٍ بالتجارة، لان قانون تنظيم القضاء يحظر على القضاة العمل بالتجارة»، وفيما يلي الحديث مع المستشار فيصل المرشد:

حظر

يقول رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد، إن قانون تنظيم القضاء في الكويت نص على حظر العمل التجاري وممارسته على القاضي الكويتي، لافتا إلى أن من لديه شكوى ضد أي قاضٍ يمارس العمل التجاري فليقدمها، ليقوم جهاز التفتيش القضائي بدوره، و«هذا الميدان يا حميدان»، ومن بعدها يقرر التفتيش القضائي صحة الشكوى المقدمة من عدمها.

وأضاف المرشد في حديثه على خلفية القضية التي أثارتها «الجريدة» الأسبوع الماضي بشأن دخول بعض القضاة العمل التجاري، «نحن لا نمانع تقديم أي شكاوى ضد القضاة لممارستهم العمل التجاري سواء في مضاربة العقار أو الأسهم أو التجارة العامة، مضيفا أن القانون واضح بحظره على القاضي ممارسة العمل التجاري».

رقابة

وأوضح المرشد أن «المجلس الاعلى للقضاء عندما تُقدم إليه الشكاوى، فإنه يحيلها إلى جهاز التفتيش القضائي للتحقيق فيها، ومن بعد يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الذي يقرر الإحالة إلى مجلس التأديب أم لا»، مضيفا «أننا نتعامل مع جمع القاضي مع أي عمل آخر وفق الشكاوى المقدمة إلينا، ولا يمكننا مراقبة أعمال رجال القضاء، فطبيعة عمل القاضي تقتضي منه الامانة وهو أمر محقق ولا غبار عليه، ولكن في ذات الواقت لا نستطيع فرض أي رقابة على القاضي والتحقق من عمله في التجارة أم لا، لأننا لسنا مباحث، ولا يوجد لدينا جهاز يراقب القاضي عندما يكون خارج المحكمة، ولكن إذا كانت هناك شكوى ضد القاضي فلتُقدم وستتم إحالتها إلى مجلس التأديب».

وكشف المرشد قائلا «لقد تلقينا شكوى بشأن ممارسة أحد القضاة العمل التجاري، وقمنا بإحالتها إلى التحقيق»، مضيفا «إننا في القضاء نتعامل مع الأمور بكل شفافية ونؤمن دائما أن رسالة القضاء هي تحقيق العدالة ولا شيء آخر».

دور

وقال المرشد إن بعض القضاة كان يلعب دورا إرشاديا وتوعويا، فتم تخييره فاختار الاستقالة، وهناك من تمت إحالته إلى مجلس التأديب في أمور تتعلق ببطء سير العدالة، وقرر مجلس التأديب إنهاء عمله.

ولفت المرشد إلى ان المجلس الأعلى للقضاء تلقى تساؤلا من أحد القضاة بشأن جواز جمعه العمل القضائي وإمامة أحد المساجد، فانتهى المجلس إلى رفض الجمع بين العمل القضائي وأي عمل آخر، إذ أصدر مجلس القضاء توصية بعدم الجمع بين العمل القضائي وبين إمامة المسجد وأي عمل آخر، حتى لو كان تطوعيا.

دليل

وعن وجود قضاة يمارسون العمل التجاري، قال المرشد إن «ما يُثار اليوم بشأن تجارة البعض، فكما أسلفت، فإن التجارة محظورة ومن لديه دليل على قاضٍ فليقدمه لنا»، لافتا إلى أن «قانون تنظيم القضاء واضح في هذا الامر، كما أننا نريد أن يبقى الجهاز نقيا ليس فيه حبّة سوداء واحدة، لأن الجهاز القضائي هو الملاذ الوحيد وسيبقى كذلك يؤدي دوره بإخلاص رجاله وأمانتهم في العمل».

وعن وجود انتقادات بشأن تجارة بعض القضاة، قال المرشد «إننا في الجهاز القضائي قادرون على إصلاح أنفسنا بأنفسنا، ولا نقبل انتقادنا لمجرد الانتقاد، كما أن السلطة القضائية قادرة على إصلاح أي خلل، فنحن تعودنا إصلاح أمورنا داخل بيتنا القضائي، كذلك فإن علاج السلطة القضائية قضية حظر العمل التجاري على القضاة ليست جديدة، لأن القانون ينظم الامر، ونحن حريصون على تطبيق النصوص على السلوك، ولا نقبل أي تجاوز للقانون بالجمع بين العمل التجاري وعمل القاضي».

قال المستشار المرشد ان مجلس الوزراء سأل وزير العدل السابق عبدالله المعتوق عن أسباب فصل أحد القضاة الكويتيين، فكان الرد إن هذا القاضي يُكثر التأجيلات في القضايا، الامر الذي يعود سلبا على تحقيق العدالة، فكان هناك دهشة من أنه بسبب كثرة التأجيلات يُعفى قاضٍ من منصبه، فنحن ما يهمنا جميعا وبشكل دائم هو تحقيق العدالة.