«هيطلعوا قرارهم بكرة... يستعدوا من الآن، يغلوه ويشربوه»، بهذه الكلمات تحدث الرئيس السوداني عمر البشير خلال افتتاحه سد «مروى» شمال السودان، وذلك عشية اتجاه المحكمة الجنائية الدولية اليوم، الى إصدار قرار بتوقيفه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، في حين أعلن مدعي عام المحكمة لويس مورينو اوكامبو أمس، وجودَ «أدلة دامغة» ضد الرئيس السوداني، مشيرا الى وجود أكثر من ثلاثين شاهدا سيقولون «كيف قام البشير بإدارة وضبط كل شيء».

Ad

وقال البشير إن «هذا الاحتفال وهذا الإنجاز في مدينة مروى شمال السودان جاء ردا عمليا على ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية التي تستهدف تعطيل مسيرة التنمية في السودان»، مشيرا إلى أن «هذا الاستهداف لن يعود على السودان إلا بالقوة والصلابة واستغلال موارد وخيرات وثروات البلاد التي يطمع الغرب فيها». وأضاف: «يريدون لنا ان ننشغل بقضاياهم، ونحن نقول للشعب السوداني إن أهداف الغرب وقراراته لا تهمنا، انما ما يهمنا هو الرد على مشاريعهم»، موضحا أن «الرد هو التنمية السودانية».

من جانب آخر، تسعى حكومة الخرطوم عبر عدد كبير من مسؤوليها، إلى طمأنة المواطنين بالتزامها بحماية مرافق الدولة والأمن واحتياجات المواطنين وتأمين البعثات الدبلوماسية إذا صدر قرار توقيف البشير.

وتوعدت الحكومة السودانية بمحاسبة أي دبلوماسي أجنبي إذا أيد القرار المتوقع أو أصدر تصريحات سلبية ضد السودان، متعهدة في الوقت نفسه بحماية جميع البعثات الدبلوماسية والأجانب.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة كمال عبيد امس، إن «صدور قرار التوقيف لن يزيد من عدد قوات الامن في الشوارع»، متوقعا حدوث انفلات أمني أو فوضى إذا صدر القرار، ومؤكدا أن الحكومة مستعدة لاحتواء أي حالة شغب تحدث في البلاد.

وأكدت الشرطة السودانية القيام بواجباتها القانونية حفاظا على الأمن والاستقرار وضبط أي انفلات محتمل.

وأشار نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل إلى انعقاد مؤتمر لخبراء القانون الدولي بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في مصر، في منتصف مارس الجاري، مؤكداً أن البشير «ليس متهما وليست هناك قوة في الأرض تستطيع توقيفه أو تسليمه». كما أكد أن قرار التوقيف لن يؤثر في ترشيح البشير للانتخابات المقبلة المزمع انعقادها في يوليو 2009.

الى ذلك، حذر مستشار رئيس حركة «العدل والمساواة» أبو بكر حامد في اتصال مع الـ«الجريدة» من أن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي إجراءات عقابية من الحكومة السودانية ضد المواطنين المؤيدين لقرار المحكمة، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريحات رئيس جهاز الأمن والاستخبارات صلاح قوش بأن الحكومة «ستقطع أوصال كل من يقف مع قرار المحكمة».