اختتم مؤتمر «المرأة الواقع والمستقبل» وأكد أن حق المرأة في ولاية القضاء له سند شرعي ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أوالواقع العملي، مشيراً إلى تجارب بعض الدول العربية.

Ad

ناشد مؤتمر المرأة الواقع والمستقبل سمو امير البلاد ضرورة تمكين المرأة في سلك القضاء والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة وفقا لسياسة اشراكها في تنمية وطنها اسوة بأخيها الرجل.

وقال المؤتمر في توصياته التي اصدرها في ختام اعماله الليلة قبل الماضية إن «حق المرأة في ولاية القضاء له سند شرعي ولا يتعارض مع الشريعة الاسلامية، والواقع العملي من تجارب بعض الدول العربية يؤكد نجاحها في هذا الميدان كالسودان وتونس والمغرب واليمن وغيرها»، موصيا بضرورة التمثيل المتوازن بين الرجال والنساء في جميع الاجهزة طالما توازيه في الكفاءة، وحث وسائل الاعلام على التعامل الايجابي مع هذه الحقوق لتغيير بعض التصورات الموروثة السلبية عن صورة المرأة.

ودعا الى العمل على ضمان حق مشاركة المرأة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة لتصبح عنصرا فعالا لاتخاذ القرار في كل الاجهزة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، الى جانب نشر ثقافة التغيير والوعي في المجتمع ومحو الامية القانونية وايجاد مناخ ثقافي معرفي داعما لها في صناعة مراكز القرار، مطالبا بإنشاء شبكات للتواصل بين البلدان العربية للنهوض بما يصلح وضع شؤون المرأة مع المطالبة بوضع (كوتا) نسائية في مراكز صنع القرار وتكثيف الاعلام بأشكاله المختلفة لمحاربة العادات والتقاليد الموروثة السلبية التي تعوق مشاركة المرأة، الى جانب انشاء مراكز ايواء للنساء المعنفات والمضطهدات اللواتي لا يجدن المأوى الآمن.

وكانت الجلسة الاخيرة للمؤتمر ناقشت الاسلام السياسي والعنف ضد المرأة، حيث قالت استاذة الادب والنقد في جامعة الكويت د. سهام الفريح إن التنمية الكاملة لأي مجتمع لا تتحقق الا بمشاركة المرأة مع الرجل، مشددة على ضرورة وضع الاطر القانونية التي تحفظ حقوق المرأة والطفل وانشاء المؤسسات التأهيلية العلاجية لتأهيل الاطفال والنساء الذين تعرضوا للعنف واعادة دمجهم في المجتمع.

من جهتها، طرحت الاديبة د. فاطمة العلي واقع المرأة العربية في تجربة المرأة مع الثقافة والادب والمعوقات التي منعتها من اقتحام عالم الفكر والثقافة، ومنها الاستبداد السياسي والفهم الخاطئ لبعض العادات والتقاليد والتطرف في فن الاقوال والنصوص عند بعض رجال الدين.

وتحدث عضو مجلس الامة النائب صالح الملا عن الاسلام السياسي وواقع المرأة في الكويت، مؤكدا ضرورة التفريق بين الاسلام كدين والاسلام السياسي كفكر سياسي يعتنقه البشر.

ورأى الملا ان الاسلام السياسي استغل المرأة من خلال استقطابها لدعم هذا التيار، الى جانب تحجيم دورها وتمثيلها وعدم تبنيه أي مشروع يطالب بحقوقها، وان تبنى بعض المشروعات فظاهرها الرحمة وباطنها عذاب.

واشارت الامينة العامة لشبكة المرأة الدكتورة فاطمة العبدلي الى ان المصطلح الصحيح الذي يجب البدء باستحداثه في مفاهيم الدولة الحديثة في التعامل به عند وصف مشاركة الاسلام في صنع الحياة السياسية هو مصطلح السياسة الاسلامية. وشددت على تفعيل تطبيق اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة وتشكيل لجنة مركزية في المجتمع للتدقيق على منهجية تطبيق الاتفاقية ونشر المعلومات بكل شفافية، وكان محافظ الاحمدي الشيخ ابراهيم الدعيج افتتح المؤتمر يوم الاثنين الماضي تحت رعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.

(كونا)