الحوار اللبناني الداخلي يراوح مكانه وجنبلاط يثير التنصت

كما في جلسات الحوار اللبناني الماضية، لم يسجَّل في الجلسة الرابعة التي انعقدت في قصر بعبدا أمس برئاسة الرئيس ميشال سليمان، أي تقدم على خط الملفات المطروحة على المتحاورين، وفي مقدمتها الاستراتيجية الدفاعية، في وقت بدا الحوار، كما صرح أكثر من مشارِك، «مضيعةً للوقت» في ظل انصراف جميع القيادات إلى التحضير للانتخابات النيابية المقررة في يونيو المقبل.

إلا أن البارز في حوار أمس، كان مناقشة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهو ملف كانت قوى «14 آذار» نادت خلال فترة حرب غزة الأخيرة، بضرورة إعطائه الأولوية على طاولة الحوار، ومناقشته من باب متابعة العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد قبل حرب يوليو 2006، والتي نصت على اتفاق المتحاورين على إزالة هذا السلاح.

ورأت أوساط متابعة في بيروت أن تحديد موعد الجلسة الخامسة في 2 مارس المقبل دليل على أن المطلوب من الحوار في هذه المرحلة هو إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين القيادات اللبنانية، لتمرير الانتخابات النيابية في جو صحِّي، بعيدا عن التشنجات في الشوارع. وأشارت إلى أن أي رهان على توصل الحوار إلى نتيجة بشأن الاستراتيجية الدفاعية أو سواها من الملفات، ليس في محله في الوقت الراهن.

على صعيد آخر، كشف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أمس، معلومات جديدة بشأن مسألة «غرفة التنصت» في وزارة الاتصالات، مُحيلاً إلى المعنيين معلومات تتصل بـ«نقل ضابط معروف بصلاته مع أحد أبرز أركان النظام الأمني السابق، ومن ذوي الباع الطويل في التنصت، من الأمن العام إلى وزارة الاتصالات، وحصوله على مكتب قرب مكتب الوزير، حيث ينال منه تغطيةً مباشرة».

ولفت جنبلاط الى أن «الضابط الميمون يبدو أنه يملك علاقات مباشرة مع موظفي الوزارة وشركات توريد تجهيزات شبكة الخليوي، فضلاً عن تجنيده شبكة من الموظفين في شركتي الخليوي من أجل أعمال التنصت، وهو يسعى الى الحصول على معلومات تتصل بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سبق للوزارة أن زوَّدت بها المحكمة الدولية».