أعرب عدد من مسؤولي ومفتشي وزارة التجارة والصناعة، ممن يحملون مسمى «مفتش تجاري» عن استيائهم الشديد من قرار وزير التجارة والصناعة أحمد باقر، ومجلس الخدمة المدنية الأخير، القاضي بإنشاء جهاز فني ملحق بلجنة مراقبة الأسعار، والموافقة على منح 36 ألف دينار سنويا للعاملين فيه طوال فترة تكليفهم بمهام المراقبة والتفتيش.

وفي اجتماع، ضم عددا من المفتشين والمسؤولين في ديوان الخدمة المدنية، أكدت مصادر مطلعة أنه تم بحث القرارات الأخيرة بشأن جهاز مراقبة الأسعار، ووضع مفتشي الوزارة، وأوجه القصور فيه من جهة، ومظاهر التشابه بين أعمال الجهاز ومهام المفتشين من جهة أخرى.

Ad

وكشفت المصادر أن مفتشي التجارة يتقاضون حاليا ما بين 50 و70 ديناراً مكافأة شهرية، بينما سيتلقى العاملون في الجهاز المعني، وعددهم ثلاثون موظفا، من محاسبين واقتصاديين، ما قيمته 36 ألف دينار سنويا، أي بواقع 300 دينار شهريا، تصرف لهم مجتمعة بمبلغ 900 دينار كل 3 اشهر من تاريخ انشاء الجهاز.

وعن التشابه الكبير في مهام المفتشين والعاملين في الجهاز، أكدت المصادر أن مهمة الجهاز تتمثل في تتبع مستوى الأسعار وقيمتها، وفي تلقي شكاوى الأسعار، وإبداء الرأي فيها، وما إذا كانت حقيقية أو مصطنعة قبل عرضها على الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد من قبل ممثلي التجارة والمفتشين أن هذه هي مهمة المفتشين، حسب القانون وحسب أنظمة وزارة التجارة، حيث يقوم كل مفتش تجاري بزيارة دورية للمحلات والمعارض لمراقبة الأسعار، وتسجيل اي شبهات غش تجاري، إن وجدت، ورفعها إلى المسؤولين.

وأكدت المصادر أن مفتشي «التجارة» طالبوا ديوان الخدمة بالنظر مجددا في قيمة المكافأة الممنوحة لهم، أسوة بنظرائهم في الجهاز الفني، وموضحة أن مسؤولي الديوان وعدوا ببحث زيادة امتيازاتهم الوظيفية والمادية، لتحقيق الاستقرار المهني لهم بما يضمن أداء أعمالهم على الوجه الأكمل.