المحاسبة : الصحة تقاعست عن رقابة ومتابعة عقود بملايين الدنانير أكد أن هناك تسيباً في تشكيل فرق العمل واللجان داخل الوزارة

رصد ديوان المحاسبة ملاحظات عدة بشأن تقاعس وزارة الصحة في ملاحقة المتسببين في أخطاء طبية، صدرت بشأنهم أحكام نهائية من القضاء.

علمت «الجريدة» أن «ديوان المحاسبة سجل ملاحظات مهمة بشأن تقاعس وزارة الصحة عن متابعة عقود بملايين الدنانير مع مقاولين من خارج الوزارة، وتحديدا في عقد خصخصة مبنى خدمات الأشعة والمختبرات في منطقة الأحمدي الصحية، وعقد نظم المعلومات، بالإضافة إلى عقود تتعلق بالأجهزة والمعدات الطبية، وكذلك لجوء الوزارة إلى تجزئة العقد الواحد إلى عدة عقود للتحايل على أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الرقابية، مثل لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة»، كما سجل الديوان «عدة ملاحظات بشأن تقاعس الوزارة في ملاحقة المتسببين في أخطاء طبية، صدرت بشأنهم أحكام نهائية من القضاء، وتم دفع مبالغ التعويضات من دون اتخاذ الوزارة أية إجرءات بشأن المتسببين في تلك الأخطاء».

وأوضحت مصادر صحية مطلعة لـ«الجريدة» أن ديوان المحاسبة، رصد كذلك تجاوزات في الوزارة تتعلق «بالتسيب في تشكيل فرق العمل وبأعداد كبيرة، وعدم تحديد فترة عملها، وتكرار بعض الأسماء في عدة فرق عمل من دون مبرر لوجودهم بها، وعدم متابعة أعمال تلك الفرق مما يكبد الوزارة مبالغ كبيرة بلا مبرر، حيث تجتمع الفرق أثناء الدوام الرسمي، مخالفة بذلك قرارات الخدمة المدنية المتعلقة بالحد الأقصى لفرق العمل والمكافآت الخاصة بها».

وأشارت المصادر إلى أن «الديوان» رصد «مخالفات لتجاوزات وأخطاء في قرارات إدارية صدرت خلال الفترة الأخيرة في الوزارة بعضها تم تصحيحه بقرارات لاحقة، والبعض الآخر رصدته مفتشة ديوان المحاسبة المقيمة في الوزارة، وكتبت عنه تقارير لمخالفة تلك القرارات لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وبصفة خاصة قرارات تعيين بعض الأطباء من مستويات فنية أقل من استشاري في مناصب إشرافية مثل مديري إدارات ونواب مديري إدارات وملحقين صحيين، وتحفظات أخرى إزاء رؤساء الأقسام ومستواهم الفني والوظيفي».