التقى أمين سر رابطة جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د. مساعد العنزي أمين عام جامعة الكويت د. أنور اليتامى لمناقشة أهم القضايا العالقة، بحسب ما اتفقا عليه في اجتماعهما مع الوزيرة الأسبوع الماضي.

أعلن أمين سر جمعية أعضاء هيئة التدريس د. مساعد العنزي أن إدارة الجامعة وبعد الضغط المستمر من جمعية أعضاء هيئة التدريس أعلنت موافقتها على عقد اجتماع قريب لمجلس الأقسام العلمية بناءً على ما أقر به أمين عام الجامعة د. أنور اليتامى، وبعد لقاء وفد الجمعية المكون من نائب رئيس الجمعية د. علي بومجداد وأمين الـــسر د. مساعد العنزي صباح أمس الأحد الموافق 4 أغسطس 2008، موضحاً أن الجمعية وحرصاً منها على مطالبات ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس التقت أمين عام الجامعة د. أنور اليتامى لبحث بعض المسائل العالقة والتجاوزات التي ارتكبت مؤخراً، ومؤكداً أن هذا اللقاء هو الثاني بعد لقاء رئيس الجمعية د. إبراهيم الحمود وعضو الهيئة الإدارية د. أحمد الرفاعي وزيرة التربية ووزير التعليم العالي ومدير الجامعة الأسبوع الماضي.

Ad

وأشار العنزي إلى أن هذا اللقاء يمثل استكمالا للعديد من اللقاءات بين جمعية أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، والتي تم الاتفاق عليها في اللقاء الأول لتقريب وجهات النظر وحل المسائل العالقة وبحث بعض التجاوزات والمخالفات التي لا تتوافق وروح ونص قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، معربا عن استغراب الجمعية عدم حضور مدير الجامعة أو أحد نوابه في هذا الاجتماع المهم بعكس ما كان متفقا عليه، والذي كان سيسهل كثيرا بحث جميع القضايا المهمة والتي تعتبر ذات أولوية لدى الجمعية نظرا إلى حساسيتها ومساسها بمكتسبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وضمانا لحسن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بها وخصوصاً عند بحثها مع المختصين بمعالجتها.

وأضاف العنزي أن الجمعية تطرقت مع الأمين العام للجامعة إلى عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها تكرار الجمعية لطلبها وإصرارها على ضرورة تطبيق القانون رقم 29 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، ولا سيما المادتين 16 و17 بخصوص مجلس الأقسام العلمية ودوره المغيب تماماً والمسلوب من قبل بعض اللجان والمجالس بالجامعة بالمخالفة للقانون مما سبب تجاوزات عديدة ومخالفات ما كانت لتحدث لولا تجاهل تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية، مشدداً على رفض جمعية أعضاء هيئة التدريس تشكيل لجنة جديدة لدراسة موضوع تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة لوجود لجنة سابقة برئاسة عميد كلية الحقوق وحيث إنه كذلك فلا يجوز تجاوز لجنة سبق ان شكلها مجلس الجامعة لدراسة موضوع ما تختص به لجنة أخرى قائمة، مؤكداً أن الأمين العام أوضح إن إدارة الجامعة في انتظار ما توصلت إليه اللجنة السابقة في هذا الشأن.

وأعرب أمين سر الجمعية عن أمله أن يتمخض هذا الاجتماع عن حل مشكلة ترقية أعضاء هيئة التدريس السبعة وغيرهم ممن قد يتواجدون في يوم من الأيام في نفس وضعهم ومركزهم القانوني وفقاً لكتاب جمعية أعضاء هيئة التدريس السابق لإدارة الجامعة خصوصاً أن هناك قرارات نهائية صدرت لصالحهم من خلال توصية لجنة التظلمات بأحقيتهم في الترقية، تلك اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال الالتفاف على توصياتها وقراراتها احتراماً لمصداقية اللجان في الجامعة وللحفاظ على الترتيب القانوني وعدم تداخل الاختصاص بين لجان الجامعة.

وأوضح العنزي أن الجمعية بحثت كذلك مع الأمين العام للجامعة مسألة تعيين بعض العمداء والذين أوصت اللجان المشكلة من قبل مجلس الجامعة بالتجديد لهم، مشددة على ضرورة احترام رأي هذه اللجان حفاظاً على مصداقيتها وموضوعيتها في القرارات التي توصلت إليها وحتى لا يتم تفريغها من سبب وأهمية تشكيلها وقال إن هناك مسائل أخرى تم بحثها تتعلق بما يتعرض له بعض الزملاء أعضاء هيئة التدريس من عقوبات ليس لها أي محل أو موقع من القانون، وخصوصاً عندما يتم حفظ التحقيق الموجه ضد أحدهم، حيث إن حفظ التحقيق قانوناً لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه نتائج سلبية تؤثر على عضو هيئة التدريس الذي قد يتقدم للترقية أو أي منصب إداري أو أعمال استشارية خارج الجامعة.

وأكد العنزي أن عدداً غير بسيط من أعضاء هيئة التدريس تضرروا من مسألة الفصل الصيفي وما صاحبه من مخالفات وتجاوزات تمت بمناسبته، مشيراً إلى مطالبة الجمعية لإدارة الجامعة بإنصاف هؤلاء الزملاء وعدم تكرار ذلك لاحقاً بالإضافة إلى محاسبة المسؤول عن هذه التجاوزات. وأوضح أن وفد الجمعية تطرق كذلك مع أمين عام الجامعة إلى سوء وتردي الخدمات في الجامعة من مختبرات وحاسب آلي ومكتبات وغيرها من الخدمات التي تفيد عضو هيئة التدريس في البحث العلمي والعملية التعليمية، لافتا إلى أن الأمين العام وعد باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تحسين هذه الخدمات بأسرع وقت ممكن.