قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الرشيد وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح، الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح بدل السكن للمحاميات العاملات في إدارة الفتوى والتشريع، إلا إذا تزوجن لمخالفته قواعد العدل والمساواة التي قررها الدستور.

ويأتي حكم الدستورية استكمالا للحكم الذي سبق للمحكمة الدستورية استصداره قبل نحو عام بشأن عدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن حرمان المحققات غير المتزوجات من بدل السكن، واقتصاره على المحققين الذكور على الرغم من عدم زواجهم، وجاءت الدستورية أمس لتأكد ذات الحكم مع محاميات إدارة الفتوى والتشريع التي تقدمت إحداهن بدعوى قضائية عبر المحامي خالد الحمدان إلى المحكمة الإدارية التي بدورها أحالت القضية إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستورية قرار مجلس الوزراء حرمان المحاميات غير المتزوجات في إدارة الفتوى والتشريع من بدل السكن على الرغم من منح الإدارة للمحامين الذكور غير المتزوجين. وسبق للمحكمة الإدارية إحالة دعوى محامية في البلدية عن ذات الموضوع إلى المحكمة الدستورية للمطالبة ببدل السكن لكونها غير متزوجة، ولا تقوم الإدارة القانونية في البلدية بمنح بدل السكن للمحامين الذكور غير المتزوجين دون المحاميات، وستحدد المحكمة الدستورية جلسة قريبة لنظر طعن محامية البلدية أمام المحكمة الدستورية، التي تستند على ذات دعوى المحققة، ومن بعدها محامية الفتوى والتشريع.

Ad