عدد من القرارات أصدره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة بهدف التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة في قطاع العمل بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل تفادياً لحدوث أي مشكلات تنجم عن تداخل الواجبات والمسؤوليات.

Ad

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة عددا من القرارات الوزارية منها قرار وزاري بتشكيل لجنة للمراجعة والتدقيق على مستندات قطاع العمل برئاسة وكيل الوزارة محمد الكندري وعضوية كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية ومستشار الوزير لشؤون العمل ومدير ادارة الدراسات القانونية والفتوى ومراقب ادارة الدراسات القانونية والفتوى والمستشار القانوني بمكتب الوزير.

تقوم اللجنة بفحص المستندات الخاصة بملفات تقدير الاحتياج والتأكد من مطابقتها للحاجة الفعلية لصاحب العمل ومراجعة المذكرات المرفوعة من لجنة التصاريح في ادارات العمل ومراجعة قرارات لجنة المنازعات بالاضافة الى مراجعة قرارات رفع الحظر عن الملفات الموقوفة واسبابها والتدقيق على الاجراءات الخاصة بالعقود الحكومية من ضمانات بنكية واجراءات التحويل وخلافه، ولها الحق في الاطلاع على اي سجل او مستند لدى جميع ادارات قطاع العمل لمساعدتها في انجاز مهامها، ولديها الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل بلوغ أهدافها على ان تكون مدة هذه اللجنة ثلاثة اشهر ترفع خلالها تقريرا دوريا كل اسبوعين عما تم إنجازه من اعمال.

إعادة تشكيل «الاستشارية العليا»

كما اصدر الدويلة قرارا آخر بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل والمكونة من الجانب الحكومي واصحاب العمل والعمال حيث يمثل الجانب الحكومي لجنة برئاسة وزير الشؤون ونيابة الوكيل وعضوية الوكيل المساعد لشؤون العمل وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثل عن بلدية الكويت ومدير ادارة تنسيق العمل وممثل عن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ومدير ادارة المكتب الفني ويمثل اصحاب الاعمال اثنان من غرفة تجارة وصناعة الكويت ويمثل العمال اثنان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت بالاضافة الى اثنين من ذوي الخبرة في المجال العمالي، وتختص اللجنة بدراسة اوضاع العمالة الوافدة في البلاد وتقديم المقترحات والاجراءات التي تحقق التوازن في التركيبة السكانية والمحافظة على امن المجتمع واستقراره، والنظر في الاساليب والاجراءات العملية التي تؤدي الى تنمية العمالة الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل بالقطاع الاهلي وتذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف، وابداء الرأي في تشريعات العمل والقرارات المنفذة لها بما يحقق اهداف الدولة والمصلحة العامة وبما يتناسب مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع والتزامات الكويت الدولية.

كما تقوم اللجنة بتقديم الاقتراحات بتطوير نظم واجراءات العمل وتبسيطها وفقا لاحتياجات البلاد من العمالة وبما يوفر متطلبات المنشآت ويحقق انجاز معاملات المواطنين بسهولة ويسر، بالإضافة إلى دراسة كل القضايا والموضوعات العمالية التي تحال على اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها، ويجوز لها تشكيل فرق عمل فنية متخصصة من بين اعضائها وبعض ذوي الخبرة في المجال العمالي والتنموي، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا للاستئناس برأيه في الامور ذات الصلة بعمل اللجنة.

فريق قانوني

كما اصدر الدويلة قرارا بتشكيل فريق عمل من خمسة باحثين قانونيين من ادارة علاقات العمل بالوزارة يحددهم مدير الادارة، يكون ملتزما بالوجود بصفة دائمة في المواقع المخصصة لاستقبال العمال المتخذ بشأنهم اجراءات الابعاد الاداري ويتولى حصر اعداد العمالة الوافدة التي يتم ابعادها عن البلاد بسبب التوقف عن العمل لخلافات مع اصحاب الاعمال المتعاقدين على تنفيذ عقود حكومية وكذلك العمالة الجاري اتخاذ اجراءات ابعادهم من واقع سجلات وزارة الداخلية والبطاقات المدنية واعداد سجلات بأسماء العمال واصحاب الاعمال التابعين لهم، علاوة على اعداد محاضر بأقوال العمال كل على حدة بشأن حقوقهم العمالية لدى اصحاب الاعمال لحين قيام العمال المذكورين بتحديد وكيل عنهم في متابعة مطالباتهم العمالية وفقا للاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته اصدر الدويلة قرارا وزاريا بأن يقوم قطاع التعاون بالوزارة بتقدير احتياج الجمعيات التعاونية من العمالة (الوطنية -الوافدة) بعد دراسة طلبها واصدار شهادات تقدير الاحتياج للعمالة بالتنسيق مع قطاع العمل، وعلى الجمعيات التعاونية تقديم حصر بأعداد العمالة الحالية بالجمعيات وأعداد العمالة المطلوب اضافتها على الموذج المعد لهذا الغرض من قبل قطاع التعاون بالاضافة الى وقف جميع التعيينات بالجمعيات التعاونية الا بعد الحصول على شهادة تقدير الاحتياج من العمالة وعلى الجمعيات ان تلتزم بعدم تعيين العمالة (الوطنية - الوافدة) الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع التعاون بالوزارة.