يوما بعد آخر تثبت وزارة المواصلات أنها ماضية قدما في إصلاح الخلل الموجود في معظم القطاعات منذ سنوات طويلة، إذ يبدو أن قياديي الوزارة باتوا مصممين الآن أكثر من أي وقت مضى على معالجة كل القضايا التي أهملت لأسباب مختلفة على الرغم من تعاقب عدة وزراء على حقيبة الوزارة خلال فترة زمنية قصيرة، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الوزارة تسعى حاليا وبشكل جدي إلى تحصيل مستحقات الوزارة المتراكمة لسنوات، من مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، بالإضافة إلى الشركات المزودة لخدمات الانترنت، موضحة أنه تم تكليف قطاع المالية بمهمة حصر المبالغ الاجمالية تمهيدا لمخاطبة تلك الجهات بأسرع وقت ممكن.

وأضافت المصادر أن عددا من الادارات المعنية في القطاع باشرت بالفعل أعمالها منذ أكثر من أسبوعين، من خلال آلية فعالة لضمان تحديد المبالغ المستحقة بشكل دقيق، على أن يتم رفع التقرير النهائي إلى الوزير المهندس عبدالرحمن الغنيم خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ من المتوقع أن يبدأ الغنيم باتخاذ الخطوات المطلوبة تجاه الجهات المعنية المخالفة، خصوصا أن المبالغ تقدر بمئات الملايين، وهي المبالغ التي حرم منها صندوق الوزارة من دون وجه حق، لافتة إلى أن النسبة الأكبر في هذه المبالغ تقع على بعض الشركات المزودة لخدمة الانترنت، التي لا تزال تماطل في دفع ما عليها من أموال على الرغم من المخاطبات الودية المتكررة التي كانت تقوم بها الوزارة بين فترة وأخرى، مشيرة إلى أن بعض تلك الشركات عليها مبالغ تفوق الـ100 مليون دينار، ولا تزال تصر على عدم الدفع إلا من خلال آلية جديدة يتفق عليها الطرفان بعيدا عن المشاكل، خصوصا أنها ناشدت مسؤولي الوزارة ضرورة دفع المبلغ على شكل أقساط، بمعنى أن تدفع الشركة نصف المبلغ في الوقت الحالي، وتسدد بقية المبلغ على دفعات لأشهر قادمة، لضمان استمرارية تقديمها الخدمة لمشتركيها من دون عوائق قد تتسبب لها في خسائر مالية ضخمة.

Ad