في حين يبرز استجوابا رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على رأس القضايا التي ستبحثها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء غداً، كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء لـ«الجريدة» أن «المحمد لن يصعد المنصة» بغض النظر عن أي نتائج قد تنجم عن ذلك، سواء بإحالة الاستجوابين الى المحكمة الدستورية أو ما يتردد عن نية حل المجلس.

Ad

وقالت مصادر وزارية مطلعة أن مناقشة الاستجوابين المقدمين من نواب الحركة الدستورية (حدس) ومن النائب فيصل المسلم سيكون لها نصيب الأسد في جلسة مجلس الوزراء غداً، إذ ستحسم الحكومة أمرها تجاههما.

وذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء أن الشيخ ناصر أبلغ مقربين منه من الوزراء أنه «لن يصعد المنصة وأن اجتماع مجلس الوزراء سيحدد آلية تعامل الحكومة مع الاستجوابين». وأشارت المصادر الى أن «الاحتمال الأرجح وربما الأكيد الذي ستتخذه الحكومة تجاه الاستجوابين هو إحالتهما الى المحكمة الدستورية وانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، ولعل الحل الدستوري لمجلس الامة أبرزها»، نافيةً وجود نية للحكومة لتقديم استقالتها.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء «أبلغ الوزراء بأن يكونوا مستعدين لكل الاحتمالات خلال الفترة المقبلة بما فيها حل المجلس وأن اجتماعه البروتوكولي مع سمو الأمير اليوم سيضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بهذه القضية».

من جهة أخرى، تصادق الحكومة على برنامج عملها غداً على أن يرفع لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل بعد إنجاز البرنامج من قبل المجلس الأعلى للتخطيط ووزيرة الإسكان والتنمية الإدارية د. موضي الحمود. وفي الوقت نفسه تناقش الحكومة تقرير وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر عن قانون الاستقرار المالي والتعديلات النهائية للجنة المالية البرلمانية على القانون، كما تبحث طلب النواب مناقشة مديونيات المواطنين في جلسة مجلس الأمة المقبلة.

الى ذلك، من المقرر أن تبحث الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الإضرابات التي يهددها بها عدد من موظفي الدولة في بعض القطاعات للمطالبة بزيادة رواتبهم، إضافة الى بحث ما جاء في تقرير الفتوى والتشريع في ما يتعلق بزيادة رواتب المحققين والخبراء.