شهدت جلسة المحكمة الدستورية أمس بنظر طعون الدائرة الرابعة والخامسة المقامة من المرشحَين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي نقاشا قانونيا طويلا بين دفاع المرشحين ودفاع النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي، وانتهى بإرجاء المحكمة النظر في الطعون إلى جلسة 20 من يوليو الجاري، لتنظر المحكمة الدستورية طعون الدائرة الرابعة والخامسة مع طعون الدائرة الأولى والثالثة، ومن المتوقع أن ترجئ الدستورية اليوم النظر في طعون الدائرة الانتخابية الثانية اليوم إلى جلسة 20 الجاري، لتقرر المحكمة الدستورية في 20 الجاري موعداً آخر لإصدار حكمها في جميع الطعون الانتخابية.

قررت المحكمة الدستورية أمس حجز الطعن المقام من المرشح عباس مراد إلى جلسة الغد للنطق بالحكم مع الطعون المقامة من المرشح المشطوب محمد الجويهل والناخب عبدالله الغنام والمرشح عبدالله شمساه والنواب حسن جوهر وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري، ومن المتوقع أن يكون حكم الدستورية في هذه الطعون نهائيا.

Ad

وعودة إلى جلسة المحكمة الدستورية، فقد نظرت المحكمة الدستورية طعون الدائرة الانتخابية الرابعة المقامة من المرشحين عسكر العنزي ومحمد الخليفة الشمري وخالد الشليمي، واستمعت المحكمة الدستورية إلى مرافعة دفاع المرشح عسكر العنزي ممثلا في المحامي د. محمد المقاطع الذي أكد ضرورة إعادة الفرز وإعادة تجميع الأصوات في ظل وجود اختلاف للنتائج التي قدمتها وزارة الداخلية عبر الكشوف المقدمة منها تنفيذاً لأمر المحكمة الدستورية، وبين النتائج المعلنة، لافتا إلى أن إعادة الفرز وإعادة جمع الأصوات هو السبيل الوحيد لمعرفة صحة النتائج وصحة الترتيب الحقيقي الذي حصل عليه الطاعن.

دفاع الوعلان

بدوره، رد دفاع النائب مبارك الوعلان المحامي نجيب الوقيان قائلا: إن الطريق الوحيد للنيل من المحاضر هو الطعن بالتزوير، وهذا الطريق قررته المحكمة الدستورية في أحكامها واستقرت مبادئها الدستورية على ذلك، فضلا عن أن مجموعة من القضاة ووكلاء النيابة العامة أكدوا في جريدة «الجريدة» عدم جواز وزارة الداخلية إعادة الجمع بعد اللجان القضائية، وأن الجمع الذي قامت به وزارة الداخلية يعد تدخلا سافرا من قبل وزارة الداخلية التي لا يمكنها التعقيب على النتائج التي أعلنتها اللجان القضائية بتقديم نتائج جديدة تختلف عن النتائج التي سُلِّمت إليها، مضيفا أن الداخلية ردت في اليوم التالي على جريدة «الجريدة» ونشر الرد في اغلب الصحف كذلك على أن العبرة في النتائج هي تلك النتائج التي تم إعلانها من قبل اللجان القضائية، وأن الداخلية لاتملك الفرز أو إعادة الجمع، وهو ما يعني أن وزارة الداخلية التي قدمت الكشوف إلى المحكمة الدستورية لا تعترف سوى بالنتائج المعلنة من قبل اللجان القضائية، كما أكد الوقيان أن مبررات الطعن المقدمة لا تتوافق مع صحيح القانون والواقع ويتعين رفض الطعن.

في حين رد على الوقيان دفاع عسكر العنزي المحامي محمد المقاطع بالقول، إن المحاضر المقدمة من وزارة الداخلية ماهي إلا كشوف تم نقلها من المحاضر الأصلية، لافتا إلى أن النتائج المقدمة من وزارة الداخلية تتوافق مع الأسباب التي أوردتها صحيفة الطعن المقامة من الطاعن، فضلا عن أن تلك النتائج المقدمة من وزارة الداخلية لا تبرر الطعن بالتزوير.

عسكر العاشر

أما المرشح عسكر العنزي فقال للمحكمة الدستورية، إن الطعن المقام منه ليس موجها إلى شخص معين والأرقام التي قدمتها في الطعن أكدت أن النتيجة التي حصلت عليها هي الحصول على المركز العاشر، لافتا إلى أنه لديه 105 مندوبين في كل اللجان، وقال، وكنت على اتصال مباشر بجميع هؤلاء المندوبين، وتم إبلاغي بجميع النتائج التي رصدتها اللجان الفرعية، وفي اليوم الثاني تم إعلان عدم فوزي، وعندما لجأت إلى إدارة الانتخابات رُفِض طلبي، وأنا تمسكت بضرورة الاطلاع لانه من غير المقبول ألا أعلم عن رقمي كما هو وارد في جميع اللجان الانتخابية، وبعد قرار المحكمة الدستورية بمخاطبة إدارة الانتخابات جاء الرد بأن عسكر العنزي حاصل على المركز العاشر، وأنا لا أريد سوى حقي والنتيجة التي حصلت عليها.

بدوره رد دفاع النائب مبارك الوعلان على المرشح عسكر العنزي أمام المحكمة الدستورية قائلا: إن الطاعن ذكر صراحة أمام المحكمة، وانا أطلب منه تثبيت إجابته، أنه لديه 105 مندوبين أمام المحكمة وجميعهم وقعوا على المحاضر، وهو الأمر الذي يؤكد عدم اعتراضهم على النتائج أمام تلك اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية، بينما طالب دفاع النائب مسلم البراك ممثلا في المحامي ثامر الجدعي رفض الطعن، بينما قرر دفاع الحكومة ممثلا في المحاميين جمال الجلاوي وعلي المناور تفويض الرأي للمحكمة.

محمد الخليفة

وفي الطعن المقام من المرشح محمد الخليفة الشمري قد طالب دفاع المرشح المحامي دوخي الحصبان المحكمة الدستورية بإعادة فرز الأصوات وإعادة جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين، فضلا عن أن الكشوف التي قدمتها وزارة الداخلية تنفيذاً لأمر المحكمة الدستورية تؤكد اختلاف ترتيب الطاعنين في الدائرة الانتخابية الرابعة، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية هي الملاذ الوحيد للطاعنين للتأكد من سلامة العملية الانتخابية والتأكد من التعبير الحقيقي لإرادة الناخبين لكل مرشح من المرشحين، وأن الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الدستورية خير دليل في بحثها للطعون الانتخابية.

وفي طعن المرشح خالد الشليمي فقد أكد دفاع المرشح المحامي منصور الفضلي تأكيده للطلبات الواردة بصحيفة الطعن المقامة من المرشح خالد الشليمي بطلب إعادة فرز الأصوات وإعادة تجميع الأصوات وبيان الأصوات الحاصل عليها كل مرشح، في حين طالب دفاع الحكومة بتفويض المحكمة الدستورية الرأي في ما تراه بشأن طعن الشليمي، وانتقلت المحكمة الدستورية إلى نظر طعن المرشح عباس مراد الذي تخلف عن الحضور أمام المحكمة الدستورية، بينما طالب دفاع النائب مبارك الوعلان نجيب الوقيان وفارس المطيري ودفاع النائب مسلم البراك برفض الطعن.

طعون الخامسة

وانتقلت المحكمة الدستورية بعدها إلى نظر طعون الدائرة الانتخابية الخامسة، وبدأت المحكمة بنظر الطعن المقام من المرشح سعدون حماد العتيبي الذي حضر معه محاميه محمد منور المطيري، وأكد الأخير أن النتائج التي قدمتها وزارة الداخلية أكدت وجود أخطاء في عملية التجميع، وتبين من خلال الكشف المقدم أمام المحكمة أن سعدون حماد العتيبي حاصل على المركز الثامن، وأن له مقعدا من المقاعد العشرة الفائزة بعضوية مجلس الأمة، لافتا إلى أن هناك لبساً وللأسف من رجال القانون عن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية، التي عليها بعد تسلّم الكشوف من قبل اللجان القضائية ليس فقط حفظها وإنما إعلان النتيجة التي حصل عليها كل مرشح، وهذا العمل تقوم به وزارة الداخلية في كل عام ولم تقم به هذا العام لوجود خطأ كبير في نتيجة العملية الانتخابية، وعندما طالبت المحكمة الدستورية وزارة الداخلية بموافاتها بالنتائج جاء الرد بأن سعدون حماد حاصل على المركز الثامن.

وأضاف منور في مرافعته أمام المحكمة أن النتيجة المعلنة من قبل اللجان القضائية شابها خطأ مادي في جمع الأصوات، فضلا عن أن رجال القضاء والنيابة العامة بشر، ونتيجة للإرهاق والتعب قد يقع خطأ منهم بسبب الجمع لكثرة العمل بسبب نظام الدوائر الخمس الذي طُبِّق لأول مرة، ونظرا إلى طول فترة الإشراف القضائي التي استمرت أكثر من 24 ساعة، وهو ما يؤكد وجود التعب والإرهاق، وهو ما قد يترتب عليه الجمع الخاطئ وهو خطأ مادي.

القضاء

أما دفاع النائب عبدالله مهدي العجمي والممثل في المحامي ثامر الجدعي فقال أمام المحكمة، إن الدفاع لم يتمكن من الاطلاع والتصوير للكشوف المقدمة من وزارة الداخلية، كما أن المحكمة الدستورية هي المكان السامي والوحيد في نفوسنا نحن رجال القانون والقضاء ويتعين عندما يتم الطعن على العملية الانتخابية الطعن في سلامتها، وهو مالم يتم، فدفاع الطاعنين المرشحين لم يتناول وجود عيب شاب العملية الانتخابية، وبالتالي إذا ما وقع خطأ في الجمع، وهو مالا نقره، فكان يتعين عليهم اللجوء إلى رؤساء اللجان لتصحيح ذلك الخطأ، وأما عدم الاعتراض وإتمام اعتماد تلك النتائج هو أمر يؤكد سلامة العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى إعلان نتيجتها. لافتا إلى أن وزارة الداخلية ردت على جريدة «الجريدة» التي نشرت حديثا للقضاة انتقدوا تدخل وزارة الداخلية بإعادة جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من بعد جمع اللجان القضائية، وانتهت الداخلية في ردها إلى أن العبرة بالنتائج التي أعلنتها اللجان القضائية، فضلا عن أن الكشوف المقدمة للمحكمة تحتوي على العديد من النقص، وطالب برفض الطعن.

سعدون

في حين قال المرشح سعدون حماد العتيبي أمام المحكمة، إن الطعن المقام مني لا يتناول الطعن بنزاهة العملية الانتخابية أو حتى نزاهة رجال القضاء، وكل ما في الأمر أن هناك 116 لجنة أُعلِن فوزي فيها وبجمعها أحصل على المركز العاشر، وعندما انتقلت الصناديق إلى اللجنة الرئيسية للجمع وقع خطأ مادي في أمر الجمع، والذي أكد صحة ذلك الكشوف التي أودعتها وزارة الداخلية إلى المحكمة الدستورية بحصولي على المركز الثامن.