استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة النائب عبدالواحد العوضي مناقشة مشروع قانون والاقتراحات بقوانين، بشأن هيئة سوق المال وتنظيم الاسواق والأوراق المالية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وسوق الكويت للاوراق المالية، وجامعة الكويت، ومكتب الشال، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبعض أعضاء مجلس الأمة المقدمين لاقتراحات بقوانين في نفس هذا الإطار. وقدمت وزارة التجارة وجهة نظرها في الجوانب الإجرائية في الاقتراح المقدم من اللجنة الوزارية المتخصصة، لدراسة مقترحات بقوانين متعلقة بإنشاء هيئة وتنظيم سوق المال، وأهمية إنجاز هذا القانون المهم لمواجهة الظروف الناتجة عن الازمة المالية العالمية وانعكاسها على دولة الكويت.

Ad

الشركات الاستثمارية

إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان مناقشة قضية الشركات الاستثمارية جاء في اطار مناقشة الاوضاع المالية في البلاد، والذي يتم بناء على تكليف مجلس الامة، مؤكدا أن اللجنة لا تناقش اي مقترحات أو مشاريع قوانين متعلقة بالشركات الاستثمارية. وقال العوضي ان اللجنة المالية تقوم بعملها بشفافية حسب اللوائح والانظمة المعمول بها داخل مجلس الامة، مبينا انها «تعكف حاليا وفي اطار تكليف المجلس لها على بحث الإجراءات التي تحافظ على البورصة وتدعم الاقتصاد الكويتي».

قانون هيئة سوق العمل

من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد لاري ان اللجنة ناقشت امس قانون هيئة سوق المال واستمعت لوجهة نظر وزارة التجارة، قائلا ان اجتماع يوم الخميس المقبل سيكون لوضع الصورة الواضحة لهذا القانون.

أمر خطير

وفي سياق متصل، رفض النائب حسين قويعان صندوق اعانة الشركات المتعثرة، وأضاف أن هذا الصندوق وبالتكلفة المطروحة هو أمر خطير، مبينا أن المطلوب ليس العجالة بهذا الموضوع وإنما الدراسة، وأن يأخذ حقه في الدراسة كباقي المشاريع.