الحكومة متمسكة بـ المحاسبة ولن تتراجع إلى المناقصات

تتجه الحكومة اليوم الى مقارعة الحجة بالحجة في ما يتعلق بالضجة الكبرى التي نشبت على قضية مشروع المصفاة الرابعة ومطالبة عدد من النواب من جديد بإحالة المشروع برمته الى لجنة المناقصات المركزية ووقفه لحين التأكد من صحة إجراءات الحكومة على هذا الصعيد.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الحكومة واثقة من صحة إجراءاتها في طرح وترسية المشروع وأن ما قامت به لم يخرج عن القانون وأن كافة العقود التي أُبرمت على هذا الصعيد وإجراءات الترسية كانت صحيحة جداً وأن قانون المؤسسات الحكومية المتعلق بهذا الأمر لا يستوجب الإحالة الى ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات الحكومية.

وقالت المصادر إن وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم التقى صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وجدد له صحة كافة الإجراءات الحكومية المتخذة، كما أكد أنه لن يتراجع عن المشروع مهما كانت الظروف نظراً لحيويته الكبرى وفائدته للبلاد والتنمية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستكتفي بإحالة المشروع الى ديوان المحاسبة ولن تحيله الى المناقصات المركزية وهذا ما سيتبلور اليوم في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية. إذ أكدت المصادر أن الحكومة ستضمّن بيانها عدم الإحالة الى لجنة المناقصات، معتمدة على القانون الذي لا يلزمها بإحالة المشروع الى حيث يريد بعض النواب، كما ستبين الحكومة أن إيقاف المشروع سيترتب عليه خسائر مالية حكومية كبيرة.

الى ذلك، أبلغت مصادر من داخل الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) «الجريدة» أن «أطرافا تثير قضية استقالة الوزير العليم لخلق جو معين لدفعه للاستقالة»، مشيرة الى أن كل ما ذكر عن استقالة العليم لا أساس له من الصحة، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يتم بحث هذا الموضوع داخل «حدس».

وحول تصريح النائب السابق خضير العنزي ودعوته العليم للاستقالة، بينت المصادر ذاتها أن «تصريح العنزي لا يمثلنا».

أما نيابياً، فاستنكر النائب د. ناصر الصانع ما يقوم به بعض من يتحركون ضد الوزير العليم في موضوع المصفاة الرابعة ممن لديهم مصالح اقتصادية وسياسية، مؤكداً أن هؤلاء لا يريدون التنمية في البلد.

وأشار الصانع الى أن مشروع المصفاة الرابعة تمت إحالته لديوان المحاسبة لزيادة الاطمئنان وفي المقابل نرى من يشكك في ديوان المحاسبة ونحن ضد من يشكك في الديوان، مؤكداً أن «قوى سياسية يعرفها أهل الكويت تتحرك ضد الحركة الدستورية وضد الوزير العليم وذلك من أجل الصراع السياسي»، مشدداً على أن الحركة الدستورية مؤثرة وصوتها مسموع، لافتاً إلى دور الوزير العليم «بعد فضيحة الكهرباء في السنوات السابقة، إذ بدأ العليم وإخوانه في الوزارة بترميم هذا الخلل المتراكم، عندها اكتشفوا أن المحولات الكهربائية تحتاج إلى وقود في ظل المصافي النفطية القديمة الموجودة حالياً والتي انتهى عمرها الافتراضي».

وشدّد الصانع على أنه إذا لم ينجز مشروع المصفاة الرابعة في وقته الزمني المحدد فسيتأخر دعم كل البنية التحتية الحيوية في البلد، لافتاً الى أن للمجلس الأعلى للبترول كافة الصلاحية في ترسية المناقصات، وتمت إحالة المشروع لديوان المحاسبة تحسباً لأي خطأ.

وأكد أن «الرجوع إلى لجنة المناقصات المركزية قرار غير صائب ومنحى خطير في عرقلة المشاريع، فلجنة المناقصات ليس لها الحق في أن يحول لها مشروع المصفاة الرابعة والقوانين واضحة في هذا الجانب».

وحول مطالب الحركة باستقالة العليم، قال الصانع: «إذا شعر العليم أن دوره انتهى فسيتشاور مع إخوانه في الحركة الدستورية ونقرر بعدها وجوده في الحكومة من عدمه».